فسخ العقد المادة (80) من نظام العمل .. شروط وحالات فسخ العقد

أنصف فسخ العقد المادة (80) من نظام العمل كلًّا من: أصحاب العمل والعمال وخصوصًا في القطاع الخاص، وقد جاء بعد تطاول العديد من أصحاب العمل على العاملين وقطع أرزاقهم وطردهم منها دون أيّ وجه حق فجاءت المادة 80 لتوضيح مستحقات العمل والحالات التي تسمح لرؤساء الأعمال بالتخلي عن خدماته.

نظام مكتب العمل

هو نظام أُطلِقَ من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وقد تمَّ إصدار اللائحة في تاريخ 23 081426هـ الموافق 27092005م ضمن مرسوم ملكي رقم م/51 قرار مجلس الوزراء رقم 219، فيما أُجريتْ العديد من التعديلات في العام الحالي بما يتناسب مع تحقيق التوازن في العلاقات ما بين العامل ورئيس العمل بحيث يحصل كلٌّ منهما على حقوقه ويلتزم بواجباته دون التجني أو وقع الظلم على أحدهما.[1]

نص المادة 80 من نظام العمل الجديد

يُوضّح نص المادة 80 من نظام العمل السعودي بعدم وجود حق لأيّ صاحب عمل بإنهاء خدمات وفسخ العقد بينهما إلّا بعد أنْ يُبلغه بذلك ويعطيه مكافأة كنوع من التَّعويض، مع ضرورة شرح أسباب الفصل والحفاظ على حق العامل في تقديم الاعتراض وتوّضيح أسباب الاعتراض.

متى يمكن اعتبار عقد العمل منتهي

يُعدُّ عقد العمل منتهيًا ولاغيًا بناءً على نص المادة التاسعة والسبعين في نظام العمل الجديد التابع للمملكة العربية السعودية عند تعّرض العامل للوفاة أو بحالة عجزه عن أداء العمل على أكمل وجه وبدون أي نوع من التقصير بأيّ شكلٍ كان، وبهذا فإنّ عقد العمل لا ينقضي بوفاة العامل فقط وكما هو موضّح أعلاه.

فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل

وضّحت المادة التاسعة والسبعون الحالات التي يُمكن من خلالها فسخ العقد بموجب نص المادة 80 من نظام العمل السعودي والذي يحدد فيه الأخير العلاقة ما بين العامل ورئيس العمل وهي كالآتي:

• في حال عجز العامل عن أداء عمله تبعًا لوجود شهادة طبية معتمدة ومقدمة من طبيب مُعيَّن من قبل صاحب العمل، فإنّ صاحب العمل يحصل على تعويض مشروط عند الفسخ أو في حال وفاة العامل.
• في حال عدم ورود نصٍّ صريح في العقد يوجب التَّعويض بمبلغ محدد لسبب غير مقبول ولا يُنص عليه في المادة 80  فإنّ المتضرر من الطرفين يحق له إنهاء العقد وطلب تعويض .
• في حال كان العقد غير محدد بمدة، فإنّ تعّويض العامل يكون بقيمة أجر 15 يوم عن كل سنة عمل من إجمالي مدة العمل.
• في حال كان العقد محددًّا بمدة، فإنّ التعويض يكون بقيمة الأجر المتبقي من مدة العقد المبرم بين الطرفين.
• في حال وجوب دفع التعويض للعامل لا يجوز أن تَقل قيمته عن أجر العامل لمدة شهرين.

شروط فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل/ م3

يتم فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل ضمن شروط حُددت بإلزام صاحب العمل بالتعويض وإشعار العامل ومكافأته إلا في عدد من الحالات التي تستثنى منها الشروط وهي كالآتي:[2]

• تعّرض صاحب العمل أو المدير أو أحد الرؤساء للاعتداء من قبل العامل.
• تقصير العامل في تأدية التزاماته الجوهرية كما ورد في عقد العمل أو عدم إطاعة الأوامر المشروعة أو عدم مراعاة التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر والخاصة في سلامة العمل والعمال بشكل متعمَّد وبالرَّغم من تلقيه إنذار مكتوب.
• إثبات اتباع العامل سلوك سيِّئ أو ممارسة عملٍ مخلٍّ بالشَّرف والأمانة.
• تعمُّد العامل ممارسة أيّ عمل أو التقصير بهدف تحقيق الخسائر المالية لصاحب العمل، وشريطة إبلاغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث وخلال 24 ساعة من وقوع العمل.
• إثبات لجوء العامل للتزوير بمختلف أشكاله للحصول على العمل.
• تعيين العامل بفترة الاختبار.
• تَغيب العامل لمدة تزيد عن عشرين يومًا دون وجود أيّ سبب مشروع خلال السنة الواحدة أو الانقطاع لأكثر من عشرة أيام متتالية شريطة تبليّغ العامل من قبل صاحب العمل بإنذار خطي مكتوب بعد انقضاء نصف الفترة في الحالتين السابقتين.
• ثبوت استغلال العامل لمركزه الوظيفي لتحقيق المصالح والمكاسب الشخصية.
• إفشاء العامل أسرار العمل الصناعية أو التجارية الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها.

وبذلك تكون وزارة العمل في المملكة العربية السعودية قد أنصفت العامل من خلال نص فسخ العقد المادة (80) من نظام العمل الجديد دون وقوع الظلم لأي من الطرفين في بعض الحالات المستثناه والموضحة في المقال أعلاه.