اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية .. التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي هي أحد الأدوات التشريعية في المملكة، حيث يتدرج الهرم التشريعي في قوته بدءًا من الدستور، والقانون، واللوائح، وتختص السلطات التشريعية بوضع القوانين والدساتير، وتختص السلطات التنفيذية بوضع اللوائح التي تختلف باختلاف الهدف منها، واللائحة التنفيذية هي التي تعنى بمعالجة الأمور التنفيذية التي تتضمنها القوانين أو الأنظمة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على الملامح العامة للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الجزائية السعودي.

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية هي عبارة عن تشريع صادر عن الجهات التنفيذية السعودية من أجل تنفيذ أحكام المواد المتضمنة في نظام الجزاءات، وهي تشمل الإجراءات المتعلقة بالدعوى القضائية الجزائية، وكيفية رفعها، وانقضائها، والإجراءات المتعلقة بمراحل الدعوى بدءًا من الاستدلالات وجمع المعلومات، وضبط المتهمين، والقبض عليهم، وتفتيش الأشخاص والمساكن، ومراقبة المحادثات، وضبط الرسائل، وغيرها من الوسائل التي تساهم في جمع الاستدلالات حول الجريمة المرتكبة بطريقة قانونية.[1]

كذلك تتضمن الإجراءات المتعلقة بالتحقيق، والأمور التي ينبغي أن يلتزم بها المحقق خلال سير التحقيقات، والمعاينة، وإجراءات الاستجواب والمواجهة، وإصدار أوامر الضبط والإحضار، وأوامر التوقيف، والإجراءات المتعلقة بأوامر الإفراج المؤقت، كما يوضح اختصاصات المحاكم، وما يتمُّ اتخاذه في حالات تنازع الاختصاص.[1]

بالإضافة إلى ذلك فهو ينظم القواعد الإجرائية المرتبطة بها من إعلام الخصوم، وحضورهم إلى المحكمة، واستدعاء الشهود، وحفظ النظام في الجلسات، والادعاء بالحق الخاص، وإصدار الأحكام، وطرق الاعتراض عليها واستئنافها، وسبل الطعن المختلفة، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالأحكام واجبة التنفيذ، والإجراءات المتعلقة بالتنفيذ وضوابط التنفيذ.[1]

تعديل اللائحةِ التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

قام مجلس الوزراء السعودي بإدخال عدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي وكان آخرها التعديل الذي تمَّ إدخاله على نظام عقوبات الحدود كالقتل والقطع والرجم والجلد والقصاص، وشملت هذه التعديلات:

• أن يتم إجراء الكشف الطبي بواسطة الطبيب المختص من أجل التعرف على الحالة الصحية للمحكوم عليه في تلك العقوبات.
• أن الجهة التي تقوم بتنفيذ عقوبة القتل تقوم بتجهيز الميت ودفنه.
• إن تم تنفيذ حكم القتل في شخص أجنبي فيمكن للجهات المختصة بناء على الطلب المقدم من السَّفارة أن تقوم بتسليمه من أجل ترحيل الجثمان إلى بلده، ويكون الترحيل على نفقة السفارة.

نظام الإجراءات الجزائية الجديد

قانون الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية الصادر بتاريخ 22/01/1435 هو النظام المُعتَمَد الذي ينظم الإجراءات الخاصَّة بالمحاكمات الجزائية في المملكة بدءًا من مرحلة التوقيف والقبض على المتهم، مرورًا بمرحلة التحقيق، ورفع الدعوى، وسيرها، حتَّى إصدار الحكم إما بالإدانة أو البراءة، وكذلك الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل الطعن على الحكم الصادر بطرق الطعن.[1]

نظام الإجراءات الجزائية التفتيش

بعد الحديث عن اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية جدير بالقول إنَّ التفتيش يُعدُّ واحدًا من الإجراءات القانونية المخولة لقوات الضبط القضائي، وهو من أخطر الإجراءات القضائية لضبط المتهمين حيث أنه يترتب عليه بصورة مباشرة الاعتداء على حرية الأفراد المصونة بموجب أحكام الدستور والقانون، وذلك لأنه يرتبط بكونه يثبت أو ينفي التهمة عن المشتبه به، ويُعدُّ التفتيش من الإجراءات المُهمَّة التي ينظمها قانون الإجراءات الجزائية السعودي.

وقد نظّم الباب الرابع من نظام الإجراءات الجنائية ضوابط تفتيش الأشخاص والمساكن، وذلك في المواد من المادة رقم 40 وحتَّى المادة رقم 54 من نظام الإجراءات الجزائية، وأهم أحكام التفتيش التي نصت عليها تلك المواد:

• الأصل في التعامل مع الأشخاص والأماكن أن لهم حرمةً يجب صيانتها وألا يتم المساس بها، المادة “40”.
• لا يجوز لرجال الضبط أن يقوموا بانتهاك حرمة الأشخاص والمساكن إلا في الأحوال المقررة قانونًا، بناءً على إذن مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، مادة “41”.
• يجوز تفتيش المتهم من قبل رجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز له فيها القبض عليه، مادة “42”.
• إذا استشف من أمارات تفيد بضرورة تفتيش المسكن للبحث عن أدلة حول الجريمة المرتكبة، وبشرط أن يكون في حالة التلبس، يجوز لرجل الضبط أن يفتش المتهم ومسكنه دون إذن قضائي مسبق، المادة “43”.
• يمكن تفتيش أي شخص آخر متواجد بمنزل المتهم خلال التفتيش إن وجدت قرائن تبيح تفتيشه. المادة “44”.
• يتم التفتيش بغرض واحد فقط وهو الكشف عن الجريمة التي تم ارتكابها، وإن تم اكتشاف أي أمر خلال التفتيش يعد جريمة فيجب على رجال الضبط الجنائي إثباتها في محضر التفتيش. المادة “45”.
• يجب أن يتضمن التفتيش المعلومات المتعلقة بالأمور والأشخاص التي تم تفتيشها بشكل تفصيلي، وإثباتها في محضر التفتيش. المادة “46”.
• أثناء التفتيش، لا يحوز لرجال الضبط فض الأوراق المختومة أو المغلقة الموجودة في منزل المتهم، ويجب إثبات ذلك في محضر التفتيش. المادة “47”.
• قبل مغادرة المكان الذي يتم تفتيشه يجب تحريز المضبوطات، ووضعها في ظرف مغلق، ويتم ربطها، ووضع الختم الشرطي عليها، ويدون تاريخ ضبطها، ورقم المحضر المضبوطة بناء عليه، المادة “49”.
• الأحراز المضبوطة لا يمكن أن يتم فضها إلا بوجود المتهم، أو وكيله، أو الشخص الذي تم ضبطها بمنزله، أو تبليغهم وعدم حضورهم في الموعد المحدد، المادة “50”.
• تفتيش المنازل المخصص بأمر قضائي مسبب يجب أن يتمَّ في النهار، منذ طلوع الشمس وقبل غروبها، ولا يجوز أن يتم تفتيش المساكن في الليل إلا في حالات التلبس، المادة “51”.
• المنزل المراد تفتيشه إن لم يكُن فيه سوى المتهمة فيجب أن يصاحب رجال الضبط القضائي امرأة، المادة “52”.
• إن وُجد في مكان السكن نساء غير مطلوب تفتيشهن، فيجب أن توجد مع قوات الضبط القضائي امرأة تمكنهن من الاحتجاب، أو مغادرة السكن، ويجب أن يتمَّ منحهن التسهيلات اللازمة لذلك بالشكل الذي لا يضر بالتفتيش، المادة “53”.
• يجب أن يقتصر التفتيش على المتهم ومحل سكنه فقط فلا يتم تفتيش غيره من أماكن أو أشخاص إلا في الحالات التي تظهر دلائل قوية على أن إجراء هذا التفتيش سوف يكون مفيدًا في التحقيق، المادة “54”.

وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال وقد تعرفنا من خلاله على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وآخر التعديلات التي تم إدخالها عليها، كما تعرفنا على نظام الإجراءات الجزائية، وأهم الأحكام التي يتضمنها.