الكويت تمدد السحب من الاحتياطي لدعم مشاريع التسليح

الكويت حلّت عام 2023 في المركز الثالث عربياً بحجم إنفاق عسكري بلغ 7.8 مليار دولار، أي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي.

أصدرت الحكومة الكويتية، السبت، مرسوماً بتمديد فترة السحب المالية من الاحتياطي العام لمدة سنتين، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد ودعم مشاريع التسليح.

وبحسب صحيفة “الأنباء” المحلية، تهدف الخطوة إلى استكمال مشاريع التسليح والتجهيز العسكري وفق الخطط المعتمدة مسبقاً، دون تعديل على المبلغ المحدد في الإذن الحكومي بأخذ من الاحتياطي العام، على أن يستمر مجلس الدفاع الأعلى في الإشراف على تخصيص وصرف المبالغ المأخوذة من الاحتياطي العام، وضمان الاستخدام الأمثل لها لتحقيق الأهداف الدفاعية المقررة.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2025: “تُمد الفترة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه لمدة سنتين ماليتين إضافيتين”.

وذكرت المذكرة الإيضاحية أنه صدر القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ مالي محدد من الاحتياطي العام لتعزيز القدرات الدفاعية للدولة، خلال فترة 10 سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 2015/ 2016، وذلك لمواكبة المستجدات الإقليمية، وضمان الجاهزية للقوات المسلحة.

وبحسب المرسوم، فإن بالنظر إلى قرب انتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون المشار إليه، واستمرار الحاجة إلى استكمال المشاريع الدفاعية المعتمدة، فقد اقتضت الضرورة مد هذه الفترة لمدة سنتين ماليتين إضافيتين.

يشار إلى أن الكويت حلّت عام 2023 في المركز الثالث عربياً بحجم إنفاق عسكري بلغ 7.8 مليار دولار، أي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي.

وبحسب معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الكويت تراجعت من المركز 26 إلى 30 في القائمة التي تضم أعلى 40 دولة بالإنفاق العسكري في 2022 بانخفاض بواقع 11%، ليبلغ 8.2 مليار دولار مقارنة مع 2021.