جدول ال
استيلاء الشخص على حق غيره قهرًا بغير حق يسمى، يعرف الفقه في الإسلام بأنه واحدًا من ضمن فروع الشريعة الإسلامية وهو عبارة عن الأحكام الشرعية التي تم اكتسابها من خلال أدلتها التفصيلية وهي التي تشمل فقه العبادات، وفقه المعاملات وفقه العبادات هو الذي ينقسم إلى الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، أما فقه المعاملات فهو الذي ينقسم إلى المعاوضات المالية والمناكحات والأمانات والمخاصمات والتركات وما إلى ذلك.
استيلاء الشخص على حق غيره قهرًا بغير حق يسمى
استيلاء الشخص على حق غيره قهرًا بغير حق يسمى بالغصب أو الاغتصاب وهو عبارة عن الاستيلاء على مال الغير ظلمًا مجاهرة بغير حق أي أخذ المال ظلمًا وحكم الغصب في الإسلام هو حرام شرعًا وذلك يرجع إلى أنه عبارة عن سلب الأموال الغير وحقوقهم بغير وجه حق كما أن به أذى نفسي وانتهاك لحقوق الغير بغير ما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى، وهناك طرق كثيرة لجمع المال بطريقة محرمة ومن بينهم فلا يعد أخذ مال الغير غصبًا مقتصرًا على الاستيلاء عليهم بالقهر والقوة فقط ولكن يضم الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة حيث قال الله سبحانه وتعالى “ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون” حيث جاء هذا الأمر في كتاب القرآن الكريم من أجل البعد عن الظلم بجميع أشكاله وكذلك رد الحقوق إلى أصحابها لأن عذاب هذا شديد ولكن يرحم الله من ينوي التوبة ويتوب، ومن الطرق التي حرمها الله لأخذ المال بغير وجه حق:
- الغصب.
- الرشوة.
- أكل مال اليتيم.
- السرقة.
- الربا.
- الفوائد البنكية.
- الغش والاحتيال.
- العقود الفاسدة والمحرمة.
شاهد أيضاً: من له الحق في التشريع ومزايا التشريع في القانون ومراحله
فقه المعاملات في الإسلام
فقه المعاملات هو عبارة عن الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالمعاملات المالية والأسرة والقضاء والجنايات والعقود وما شابه ذلك، وهو قسم من علم الفقه الإسلامي أو علم فروع الفقه والتي تشمل على قسمين رئيسيين وهما:
- فقه العبادات: وهو الذي يشتمل على الأحكام العملية لأفعال المكلف وعلاقته بالله سبحانه وتعالى، على سبيل المثال الطهارة والصلاة والزكاة والصوم وكل ما يندرج تحت ذلك.
- فقه المعاملات: وهو الذي يتضمن جملة من الأحكام الشرعية العملية والتي تنظم علاقة المكلف بالآخرين فيشتمل على الأحكام المدنية وفقه الاسرة مثل الزواج والطلاق وما يندرج تحت هذا، والمرافعات مثل القضايا والشهادات والجنايات والعلاقات بين الحاكم والمحكوم والعلاقات الدولية والعقود والأحكام الاقتصادية والتصرفات الصحيحة والفاسدة وأحكام أخرى ومواضيع فرعية كثيرة.
حكم الغصب في الشريعة الإسلامية
الغصب هو لغة أخذ الشيء مجاهرة وفي فروع الفقه في الدين الإسلامي يدخل ضمن المعاملات ومعناه الشرعي هو الاستيلاء على ما يكون للغير ظلمًا وغصبًا ومجاهرة بغير وجه حق أو هو أخذ مال مقتوم محترم مملوك للغير بطريقة التعدي عليه، وكذلك الاستيلاء على الشيء عدوانًا سواء إن كان بطريقة خفية وهذا يعد سرقة أو إن كان عدوانًا مجاهرة فهذا غصب.. أما عن حكم الغصب فهو يعد حرام شرعًا باتفاق المسلمين جميعًا كما ورد في كتاب القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك كما قال جميع فقهاء وأئمة المسلمين.
شاهد أيضاً: استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية .. رابط الاستعلام عن المستحقات المالية
استيلاء الشخص على حق غيره قهرًا بغير حق يسمى الغصب أو الاغتصاب واتضح من خلال هذا السؤال أن الغصب هو ضمن فرع المعاملات في الفقه الإسلامي والذي جاء حكمه في الدين الإسلامي حرامًا شرعًا فقد حرمه الله ورسوله والأئمة والفقهاء كلهم، ولكن يغفر الله لمن يتوب عن هذا الإثم.
المصدر: السعادة فور
