مايكروسوفت وآبل تعارضان إضافة خدمتين مشهورتين إلى قانون الخدمات الرقمية الجديد
أفاد تقرير جديد بأن شركتي مايكروسوفت وآبل تسعيان إلى إبقاء (بينج) Bing و(آيمسج) iMessage خارج قائمة «حرّاس البوابة» الخاضعة للوائح الأوروبية الجديدة.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن كلا الشركتين تجادلان بصورة خاصة وعلى نحو منفصل بأن خدماتهما ليست كبيرة أو قوية إلى الدرجة التي تبرر أن يُفرض عليهما قيود قانون الخدمات الرقمية المصمم لتعزيز المنافسة في مجال التقنية.
ومن المقرر أن تنشر المفوضية الأوروبية قائمة بأسماء حراس البوابة المعينين في 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، مع تسمية الشركات بالإضافة إلى الخدمات المحددة التي تقدمها.
وستكون هذه المنصات القوية، التي تُحدَّد على أساس إيراداتها وأعداد المستخدمين، مطالبة بتلبية عدد كبير من قواعد التشغيل البيني والمنافسة.
ومن المعروف بالفعل أن شركتي آبل ومايكروسوفت، بالإضافة على أمازون، وميتا، وألفابت، وسامسونج، و(بايت دانس)، مدرجة في القائمة، ولكن سيتعين على اللجنة تحديد الخدمات التي تخضع للوائح الجديدة.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وبعد أن يعين الاتحاد الأوروبي تلك الشركات وخدماتها، سيكون أمامها ستة أشهر، أو حتى شهر آذار/ مارس 2024، للامتثال لقواعد (قانون الخدمات الرقمية).
ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، فإنه من غير المرجح أن تجادل مايكروسوفت في أن منصة ويندوز التابعة لها تلبي المعايير اللازمة لجعلها مستثناة من اللوائح، لكنها قد تجادل بأن حصة بينج الصغيرة نسبيًا في سوق البحث، مقارنة بمنافسها الأكثر شهرة جوجل، قد تتضاءل أكثر إن فُرض عليها منح المستخدمين إمكانية الوصول إلى محركات البحث المنافسة.
ويُقال إن شركة آبل تعمل على أساليب من شأنها فتح نظام التشغيل (آي أو إس) لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث والتحميل الجانبي للتطبيقات للامتثال للقواعد الجديدة.
ولكن صحيفة الفايننشال تايمز تقول إن الشركة تجادل بأن (آيمسج) لا يصل إلى عتبة المستخدمين الخاصة بقانون الخدمات الرقمية البالغ 45 مليون مستخدم نشط شهريًا، ما يعني أنه لا ينبغي له التشغيل البيني مع خدمات المراسلة الأخرى.
ومع أن شركة آبل لم تكشف عن أرقام رسمية، أشارت الصحيفة إلى أن التقديرات الخارجية تشير إلى أن عدد مستخدمي (آيسمج) قد يصل إلى مليار مستخدم على مستوى العالم.
هذا، ويُعد قانون الخدمات الرقمية جزءًا من مجموعة من قوانين الاتحاد الأوروبي المصممة للحد من قوة شركات التقنية.
وقد دخل قانون الخدمات الرقمية، الذي يركز في كيفية تعامل المنصات مع بيانات المستخدمين والإشراف، حيز التنفيذ في أواخر الشهر الماضي.