مايكروسوفت تعرض على سوني صفقة بشأن لعبة Call of Duty
قال رئيس مايكروسوفت ، براد سميث، إن شركته عرضت على نظيرتها سوني عقدًا مدته 10 سنوات لإتاحة كل إصدار جديد من لعبة، كول أوف ديوتي Call of Duty، على منصة الألعاب التابعة لها، بلاي ستيشن، وذلك في التوقيت نفسه الذي تُصدر فيه لمنصة إكس بوكس التابعة لمايكروسوفت.
وتأمل عملاقة التقنية الأمريكية أن تُهدئ هذه الخطوة مخاوف المنظمين ومنافسيها بشأن الاحتكار الذي قد ينجم عن استحواذها المقترح بقيمة 69 مليار دولار أمريكي على شركة، أكتيفيجين بليزارد Activision Blizzard، المطورة للعبة كول أوف ديوتي.
وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة بوليتيكو أنه من المرجح أن ترفع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية دعوى قضائية ضد الاحتكار لمنع استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجين.
وردًا على ذلك، كتب سميث مقال رأي في صحيفة وول ستريت جورنال يوم الإثنين دافع فيه عن الاستحواذ بأنه “مفيد للاعبين”، وانتقد أي دعوى قضائية محتملة للجنة التجارة الفيدرالية. وقال عن الدعوى المبلغ عنها: “سيكون ذلك خطأً فادحًا. وستضر بالمنافسة والمستهلكين والآلاف من مطوري الألعاب”.
وفتحت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تحقيقات لمكافحة الاحتكار في استحواذ مايكروسوفت المقترح لفحص هل ستضر الصفقة بالمنافسة أو لا. ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن مايكروسوفت قد تمنع الوصول إلى ألعاب، مثل: كول أوف ديوتي، إلى المنافسين.
وبعد إعلان مايكروسوفت عن عزمها الاستحواذ على أكتيفيجين في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، انخفضت أسعار أسهم سوني، حيث خشي المستثمرون من أن تُحرم بلاي ستيشن من ألعاب أكتيفيجين. ولكن مايكروسوفت سعت منذئذ إلى تهدئة تلك المخاوف.
وقال سميث إن أي خطوة لجعل كول أوف ديوتي غير متاحة لبلاي ستيشن ستكون “غير منطقية من الناحية الاقتصادية” لأن جزءًا حيويًا من إيرادات اللعبة يأتي من المبيعات إلى منصة الألعاب التابعة لسوني.
وأضاف: “نظرًا لشعبية اللعب عبر المنصات، فإن ذلك سيكون أيضًا كارثيًا للعبة كول أوف ديوتي ومنصة إكس بوكس نفسها، مما يؤدي إلى نفور الملايين من اللاعبين”.
وقال سميث أيضًا: “لهذا السبب، عرضنا على سوني عقدًا مدته 10 سنوات لإتاحة كل إصدار جديد من كول أوف ديوتي على بلاي ستيشن في الوقت نفسه الذي تتوفر فيه لإكس بوكس. ونحن منفتحون على تقديم الالتزام نفسه للمنصات الأخرى وجعله قابلًا للتنفيذ قانونيًا من قِبل المنظمين في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي”.