رفض رئيس تطبيق واتساب، ويل كاثكارت، الامتثال لمتطلبات مشروع القانون الجديد للسلامة الإلكترونية في المملكة المتحدة، الذي يهدف إلى حظر تقنية التشفير من طرف إلى طرف Peer-to-peer المستخدمة في تطبيقات الدردشة ومن بينها واتساب. وفي حديثٍ له خلال زيارته للمملكة المتحدة للقاء المشرعين لمناقشة التشريع الجديد، وصف كاثكارت القانون بأنه أخطر قانون تجري مناقشته حاليًا في العالم الغربي، وفقًا لتقريرٍ نقلته صحيفة الجارديان.
وأكد كاثكارت أن الشركة لن تستجيب لمتطلبات الحكومة بشأن إلغاء التشفير، مؤكداً أن مستخدمي التطبيق حول العالم يريدون الأمان والخصوصية. وقال إنه من غير المعقول خفض مستوى أمان التطبيق بشكل يؤثر في هؤلاء المستخدمين، مُضيفًا أن 98% من مستخدمي التطبيق هم خارج المملكة المتحدة، في إشارة إلى احتمال انسحاب الشركة من السوق البريطانية في حال تفعيل القانون.
ويُعتبر التشفير من طرف إلى طرف التقنية الأكثر أمنًا للحفاظ على خصوصية المستخدمين، إذ تمنع التقنية المُستخدمة في تطبيقات المراسلة أي جهة من فك تشفير الرسائل باستثناء جهات المحادثة أنفسهم. ولا يمكن لواتساب قراءة الرسائل المُرسلة عبر خدمتها، مما يُصعّب الامتثال للطلبات القانونية لتسليم الرسائل للجهات الرسمية، إذ يمنح القانون الجديد الحكومة البريطانية سلطة المطالبة بإزالة التشفير.
وبموجب القانون، يمكن للحكومة أو هيئة الاتصالات البريطانية الطلب من واتساب تطبيق سياسات الإشراف على المحتوى وهو ما يستحيل الامتثال له دون إلغاء التشفير. وفي حال رفضت الشركة الامتثال لذلك، فقد تتعرض لغرامات تصل إلى 4% من دخل الشركة السنوي الإجمالي لشركة ميتا المالكة للتطبيق، ما لم تنسحب الشركة تمامًا من السوق البريطانية.
