ألغت شركة أمازون الرسوم المقررة على التجار الذين لا يستخدمون خدماتها للشحن، وذلك وفقًا للوثائق التي استعرضتها وكالة بلومبرج.
ويشير التغيير المفاجئ إلى أن الشركة أصبحت أكثر حذرًا بشأن مقدار الأموال التي تحاول الحصول عليها من البائعين عبر الإنترنت وسط تصاعد تحقيقات مكافحة الاحتكار.
وأعلنت أمازون في شهر أغسطس رسومًا قدرها 2 في المئة على التجار، وكان من المقرر في الأول من شهر أكتوبر أن تدخل حيز التنفيذ.
وقد فسر تجار أمازون الضريبة على أنها خطوة معيبة بالنظر إلى أن الحكومة الأمريكية تستعد لرفع دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد عملاقة التجارة الإلكترونية. ومن المتوقع أن تركز القضية الفيدرالية جزئيًا على جهود أمازون المزعومة لإجبار التجار على استخدام خدماتها اللوجستية.
واتُهمت أمازون بامتلاك سيطرة كبيرة على نحو مليوني تاجر يستخدمون منصتها، التي تستحوذ على نحو 38 في المئة من إجمالي الإنفاق عبر الإنترنت في الولايات المتحدة. ومن المتوقع هذا الشهر أن ترفع لجنة التجارة الفيدرالية قضية مكافحة الاحتكار ضد الشركة.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وكان من المفترض تطبيق الرسوم على الآلاف من التجار الخارجيين الذين يشحنون المنتجات عبر برنامج Seller Fulfilled Prime، الذي يضمن التسليم السريع مع أن الشركة لا تتولى الشحن بنفسها.
كما كان من الممكن إضافة الضريبة إلى العمولة التي تتراوح بين 8 في المئة و 15 في المئة والتي يدفعها التجار للشركة مقابل بيع المنتجات في المتجر الإلكتروني الشهير.
ولم توضح الشركة للتجار في شهر أغسطس سبب الحاجة إلى هذه الرسوم، وقالت الشركة لوكالة بلومبرج: “تساعد الرسوم في تغطية تكاليف تشغيل البنية التحتية المنفصلة وقياس فعاليتها”.
وبدأت الشركة هذا الأسبوع بتنبيه الشركاء التجاريين بإلغاء الرسوم المقترحة، ونسبت القرار إلى تعليقات التجار، وفقًا للوثائق. ورفعت الشركة في السنوات الأخيرة الرسوم على التجار، الذين يدفعون عادةً مقابل الإعلانات والخدمات اللوجستية للمساعدة في زيادة مبيعاتهم إلى الحد الأقصى.
وأصبح العمل ذا أهمية متزايدة بالنسبة للشركة مع تباطؤ نمو المبيعات في العمليات الأساسية عبر الإنترنت. وحققت خدمات البائع إيرادات بقيمة 32.3 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة 18 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق وأكثر من أعمال الخدمات السحابية المربحة.
وبدأت رسوم البائع في العام الماضي وللمرة الأولى بأخذ نحو نصف تكلفة كل عملية بيع، مما يجعل من الصعب على التجار تحقيق الربح.
وأطلقت أمازون خدمة Seller Fulfilled Prime في عام 2015 بصفتها وسيلة لتوسيع المخزون دون زيادة التحميل على مراكزها للتنفيذ.
كانت رسوم بائع أمازون منذ عام 2019 على الأقل محط اهتمام المنظمين والمشرعين عندما اتهم أحد التجار أمازون باستخدام هيمنتها في التجارة الإلكترونية لإجبار البائعين على استخدام خدماتها اللوجستية. وقد ظهر هذا الادعاء بصفته محورًا لقضية مكافحة الاحتكار التي تخطط لجنة التجارة الفيدرالية لرفعها ضد أمازون.
