تستكشف شركة ميتا خطة قد تجعل المستخدمين في الاتحاد الأوروبي يدفعون نحو أربعة عشر دولارًا شهريًا للوصول إلى الإصدارات الخالية من الإعلانات من فيسبوك وإنستاجرام أو الموافقة على الإعلانات الخاصة بالإصدارات المجانية المسماة الإعلانات السلوكية، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
ويعد هذا الاقتراح مناورة من الشركة للالتفاف حول قواعد الاتحاد الأوروبي التي تهدد بتقييد قدرتها على عرض إعلانات خاصة للمستخدمين دون الحصول على موافقة المستخدم، مما يعرض مصدر إيراداتها الرئيسي للخطر.
وشرح مسؤولو ميتا الخطة في اجتماعات عقدت في شهر سبتمبر مع منظمي الخصوصية في أيرلندا ومنظمي المنافسة الرقمية في بروكسل، كما شاركت الخطة مع منظمي الخصوصية الآخرين في الاتحاد الأوروبي للحصول على مدخلاتهم أيضًا.
وتمنح الخطة المستخدمين الاختيار بين الاستمرار في الوصول إلى فيسبوك وإنستاجرام مجانًا مع إعلانات خاصة، أو الدفع مقابل إصدارات الخدمات دون أي إعلانات.
وتتقاضى ميتا بموجب الخطة نحو عشرة يوروهات شهريًا عبر أجهزة الحواسيب لحساب فيسبوك أو إنستاجرام، ونحو ستة يوروهات لكل حساب مرتبط إضافي.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وأوضح التقرير أن السعر بالنسبة للحساب الواحد يصبح نحو ثلاثة عشر يورو عبر الأجهزة المحمولة، لأن ميتا تأخذ في الاعتبار العمولات التي تفرضها متاجر تطبيقات آبل وجوجل على الدفعات داخل التطبيق.
وفرض مفوض خصوصية البيانات الأيرلندي في وقت سابق من هذا العام غرامة على الشركة قدرها 390 مليون يورو، ومنعت من استخدام الطريقة القانونية القديمة لنقل البيانات من أجل عرض إعلانات للمستخدمين بناءً على نشاطهم عبر الإنترنت.
وأوضحت ميتا لاحقًا أنها تعتزم الحصول على موافقة المستخدمين في الاتحاد الأوروبي قبل استهدافهم بالإعلانات من أجل معالجة عدد من المتطلبات التنظيمية المتطورة في المنطقة.
وأبلغت الشركة الآن المنظمين الأوروبيين بأنها تأمل في الأشهر المقبلة في طرح الخطة الخالية من الإعلانات للمستخدمين في أوروبا، التي تسميها الاشتراك دون إعلانات SNA.
وقال متحدث باسم ميتا للصحيفة: “تؤمن الشركة بالخدمات المجانية التي تدعمها الإعلانات الخاصة، مع أنها تستكشف خيارات لضمان امتثالها للمتطلبات التنظيمية المتطورة”.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في الشهر الماضي أن ميتا كانت تدرس تقديم الإصدارات الخالية من الإعلانات من تطبيقاتها مقابل رسوم للمستخدمين المقيمين في الاتحاد الأوروبي، دون تقديم تفاصيل حول التكلفة.
وليس من الواضح إذا كان المنظمون في أيرلندا أو بروكسل قد يعتبرون الخطة الجديدة متوافقة مع قوانين الاتحاد الأوروبي، أو إذا كانوا سيصرون على تقديم ميتا إصدارات رخصية أو حتى مجانية مع إعلانات غير خاصة بناءً على النشاط الرقمي للمستخدم.
