ومع الوقت الذي تُطالب فيه بمزيد من التنظيم، أشارت غرفة التجارة إلى ضرورة تفادي تطوير إطار تنظيمي يُطبّق بالشكل نفسه على الجميع، وأكدت على ضرورة اتباع منهج مرن يضع القواعد والممارسات الموصى بها لكل صناعة من الصناعات حسب الحاجة.
وما زال مجال الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى وجود قوانين ناظمة له عالميًا، وهو ما أثار مخاوف الكثيرين بسبب استخدامه لأغراض مثل الغش في كتابة الواجبات المدرسية أو لكتابة الأخبار الكاذبة، كما ذكرت تقارير أن القراصنة يستخدمونه لمساعدتهم في كتابة البرمجيات الخبيثة.
وفي هذا الصدد، أطلق الاتحاد الأوروبي في عام 2021 مشروعًا لتنظيم الذكاء الاصطناعي باسم The AI Act كأول مشروع من نوعه في العالم لوضع القوانين الناظمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف الوصول إلى قوانين قد تصل إلى منع الشركات من استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات معينة.
ووفقًا لما يرد في الموقع الإلكتروني الخاص بالقانون المُقترح، تُقسَم تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى ثلاثة أنواع:
- غير مقبولة: وهي التطبيقات المُستخدمة لمراقبة وتتبُّع الأفراد، وهي ما يسعى القانون المُقترح إلى منعه تمامًا.
- عالية الخطورة: كالتطبيقات التي تُستخدم لمراجعة السّير الذاتية وتصنيفها بشكل آلي، وهي تطبيقات يجب أن تخضع لمُتطلبات قانونية معينة.
- كل ما عدا ذلك: وهي أية تطبيقات لا تنتمي إلى التصنيفين السابقين، إذ سيُسمح لها العمل من دون تنظيم.
وتخشى العديد من الشركات المطوّرة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تؤثر القوانين التنظيمية المحتملة على عملها، فالتنظيم قد يعني وجود متطلبات قانونية قاسية؛ على الشركات الالتزام بها وهو ما يزيد من التكاليف ويُبطئ من سرعة التطوير.
وفي حال لجأت الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي إلى طرح مثل هذه القوانين، فهذا يعني إجبار الشركات على تعديل وربما تقليص إمكانيات برامجها كي تتوافق مع ما تفرضه القوانين الجديدة.
