رفعت جوجل دعوى قضائية في كاليفورنيا ضد مجموعة من المحتالين عبر الإنترنت الذين يستخدمون شعاراتها في مخطط يستهدف اهتمام عامة الناس بالذكاء الاصطناعي لخداعهم من أجل تنزيل البرامج الضارة.
وتشير الشركة إلى أن الأفراد الذين يعتقد أنهم يقيمون في فيتنام ينشرون صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي ويشغلون إعلانات تشجع المستخدمين على تنزيل خدمة Bard للذكاء الاصطناعي.
وتجلب عملية التنزيل الكاذبة هذه برمجيات ضارة تسرق بيانات الضحايا ضمن منصات التواصل الاجتماعي من أجل أن يستخدمها المحتالون.
وجاء في الدعوى القضائية: “يزعم المدعى عليهم أنهم يقدمون الإصدار الأحدث من Bard القابل للتنزيل، من بين أشياء أخرى. لا ينتمي المدعى عليهم إلى جوجل بأي شكل من الأشكال، مع أنهم يتظاهرون بذلك”.
واستخدم المدعى عليهم العلامات التجارية لشركة جوجل لجذب الضحايا إلى تنزيل البرامج الضارة عبر أجهزة الحواسيب.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وتشير الدعوى القضائية إلى أن المحتالين استخدموا على وجه التحديد منشورات فيسبوك المروجة في محاولة لتوزيع البرامج الضارة.
وتسلط الدعوى القضائية الضوء على كيفية استخدام الاهتمام بالتكنولوجيا الناشئة بصفتها سلاحًا ضد الأشخاص الذين قد لا يفهمون كيفية عملها، وذلك على غرار عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
ويشير المحتالون في هذه الحالة ضمنًا إلى أن Bard عبارة عن خدمة أو تطبيق مدفوع يحتاج المستخدمون إلى تنزيله، في حين أنه متاح مجانًا عبر موقع الشركة.
وتوضح جوجل أنها قدمت نحو 300 طلب إزالة فيما يتعلق بهؤلاء المحتالين، وتريد منعهم من إعداد مواقع ضارة مستقبلية، وتعطيل تلك المواقع لدى مسجلي النطاقات في الولايات المتحدة.
وكتبت المستشارة العامة لشركة جوجل، حليمة ديلين برادو، في تدوينة: “تعد الدعاوى القضائية بمنزلة أداة فعالة لإنشاء سابقة قانونية، وتعطيل الأدوات التي يستخدمها المحتالون، وزيادة العواقب بالنسبة للجهات الفاعلة السيئة”.
وتطلب جوجل من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا إغلاق سلسلة من صفحات فيسبوك التي يستخدمها المحتالون لخداع الأشخاص المهتمين بأدوات الذكاء الاصطناعي لتنزيل برامج ضارة لسرقة البيانات.
وتعد شكوى جوجل بمنزلة الإجراء الأول الذي تتخذه شركة تكنولوجيا كبرى للقضاء على العدد المتزايد من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وليس لدى الشركات والأفراد الكثير من سبل تطبيق القانون عند مواجهة عملية احتيال عبر الإنترنت أو أي تهديد إلكتروني آخر. وتلجأ شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل متزايد إلى قانون حقوق التأليف في محاولة للقضاء على انتشار الجرائم عبر الإنترنت.
