قررت تركيا حظر منصة المراسلة الفورية “ديسكورد” بعد صدور أمر قضائي بهذا الشأن، عقب تحقيقات أفادت بأن المنصة تُستخدم لارتكاب جرائم خطرة، ومنها استغلال الأطفال جنسيًا ومشاركة محتوى ضار.
وجاء هذا الحظر في أعقاب حادثة صادمة شهدت مقتل امرأتين في إسطنبول، إذ انتشرت تقارير تفيد بأن بعض مستخدمي “ديسكورد” أشادوا بالجريمة، مما أثار استياءً واسعًا في تركيا.
وفي هذا السياق، صرّح وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، قائلًا: “لا يستطيع أفراد الأمن لدينا مراقبة المحتوى، ويمكننا التدخل فقط عندما يبلغ المستخدمون عن المحتوى. ونظرًا إلى رفض ديسكورد مشاركة معلوماته الخاصة، مثل عناوين الـ IP والمحتوى مع وحداتنا الأمنية، اضطررنا إلى حظر الوصول إليه.”
وأعرب المسؤولون الأتراك عن إحباطهم من عدم تعاون ديسكورد، ومشاركته معلومات المستخدمين الضرورية التي يمكن أن تساعدهم في التحقيق في الجرائم. وأكد وزير العدل التركي، يلماظ تونج، أن السبب الرئيسي وراء الحظر “حماية الأطفال والشباب من المحتوى الضار على المنصة”، على حد تعبيره.
ومن الجدير بالذكر أن تركيا ليست الدولة الوحيدة التي حظرت منصة “ديسكورد” حديثًا؛ فقد حظرت روسيا أيضًا المنصة للأسباب نفسها، مشيرةً إلى أن المنصة تُستخدم لنشر محتوى غير قانوني، وأن الشركة أخفقت في تلبية طلبات حذف هذه المواد.
وفي بيانٍ لها، علّقت شركة “ديسكورد” على الواقعة بقولها: “نحن على علم بالتقارير التي تفيد بعدم إمكانية الوصول إلى ديسكورد في روسيا وتركيا، وفريقنا يحقق في هذه التقارير حاليًا.”
يُذكر أن تركيا سبق أن حظرت العديد من المنصات والخدمات عبر الإنترنت، ومن المنصات المحظورة في مراحل سابقة منصة إكس، تويتر سابقًا، وفيسبوك ويوتيوب. كما حظرت إنستاجرام في أغسطس الماضي دون تفسير واضح من الحكومة، وفرضت تركيا أيضًا حظرًا على منصة الألعاب “روبلوكس” بسبب مخاوف تتعلق بالمحتوى الضار للأطفال.
وتُعد ديسكورد منصة تواصل اجتماعي مخصصة للتواصل الصوتي والدردشة النصية ومكالمات الفيديو، وقد صُممت في الأصل لمجتمع الألعاب الإلكترونية، ولكنها أصبحت منصة شاملة تستخدمها مختلف الفئات للتواصل، وتكوين المجتمعات عبر الإنترنت.
