قالت شركة ميتا اليوم الجمعة إنها ستُصلح نظام الاعتدال الخاص بها، وذلك بعد موجة من الانتقادات لمعاملتها منشورات الشخصيات البارزة معاملة خاصة مقارنةً بمنشورات المستخدمين العاديين.
وأوضحت الشركة الأم لفيسبوك وإنستاجرام وغيرهما، أنها ستنفذ معظم التوصيات التي قدّمها مجلس الإشراف المستقل بشأن سياستها الخاصة بإعفاء المستخدمين البارزين من بعض قوانينها المتعلقة باعتدال المحتوى.
ومع ذلك، رفضت ميتا بعض الاقتراحات المتعلقة بزيادة الشفافية وتقليل الانحياز تجاه المحتوى الذي تنشره الشخصيات العامة.
وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، تعرّض نظام التحقق الخاص بميتا للانتقاد، وذلك بعد أن أشار تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن النظام يغض الطرف عن بعض المستخدمين البارزين.
وبعد التقرير، دعا مجلس الإشراف، الذي تُموِّله ميتا ويقول أعضاؤه إنهم يعملون بصورة مستقلة، إلى إصلاح نظام التحقق المثير للجدل، الذي يوفر معاملة خاصة لمنشورات الملايين من حسابات فيسبوك وإنستاجرام التابعة للمشاهير، والسياسيين، وغيرهم من الشخصيات المؤثرة، مما يسمح لهم بنشر المحتوى الذي ينتهك سياسات الشركة.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وبحسب التقرير، فقد زاد عدد الحسابات البارزة المشمولة في البرنامج، اعتبارًا من عام 2020، ليشمل 5.8 ملايين مستخدم. وقال مجلس الإشراف التابع لشركة ميتا، في أعقاب التقرير، إن فيسبوك أخفقت في تزويده بتفاصيل حاسمة عن النظام.
وحينئذ، قالت ميتا إن «انتقاد النظام كان مُنصفًا»، ولكن نظام التحقق أُنشئ بهدف تحسين دقة الاعتدال على المحتوى الذي «قد يتطلب المزيد من الفهم».
واليوم، قالت ميتا إنها ستضبط بدقة معاييرها الخاصة بالتمييز بين الحسابات المضمنة في برنامج المراجعة المحسّن لأسباب تتعلق بالنشاط التجاري، مقابل حسابات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تفصيل تلك الفروق لمجلس الإشراف، وفي مركز الشفافية الخاص بها.
وستُحسّن ميتا أيضًا عمليتها الخاصة بالإزالة أو الإخفاء المؤقت للمحتوى الذي يُحتمل أنه ضار، وذلك ريثما تنتهي مُهلة المراجعة الإضافية، كما ستعمل الشركة على ضمان أن يكون لدى مراجعي المحتوى اللغة المناسبة والخبرة الإقليمية «قدر الإمكان».
واقترحت إحدى توصيات مجلس الإشراف، التي رفضتها ميتا، أن تميّز شركة وسائل التواصل الاجتماعي الصفحات وحسابات الشخصيات العامة التي تحظى بمعاملة خاصة في سياسة اعتدال المحتوى. وقالت الشركة إن مثل هذه المعرفات العامة يمكن أن تجعل تلك الحسابات «أهدافًا محتملة للجهات الفاعلة السيئة».
