ذكرت وكالة بلومبرج أن لجنة التجارة الفيدرالية تدرس طبيعة استثمار مايكروسوفت في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة OpenAI التي يقودها سام ألتمان، وإذا كان ينتهك قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية.
وكتبت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، في وقت سابق من هذا العام ضمن مقال افتتاحي لصحيفة نيويورك تايمز: “يهدد الاعتماد الواسع للذكاء الاصطناعي بزيادة هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى القائمة على السوق”.
ويؤكد تقرير بلومبرج أن تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية أولي، وأن الوكالة لم تفتح تحقيقًا رسميًا، مع أن اللجنة تحلل الوضع وتقييم الخيارات المتاحة أمامها.
وتوجد مجموعة من العوامل المعقدة المرتبطة بمسألة التنظيم، ومنها أن OpenAI هي مؤسسة غير ربحية، ولا يشترط قانون الاندماج الأمريكي الإبلاغ عن المعاملات التي تشمل كيانات غير تابعة للشركة، بغض النظر عن القيمة.
كما أن استثمار مايكروسوفت البالغ مقداره 13 مليار دولار لا يمنحها من الناحية التقنية السيطرة على OpenAI في نظر القانون، وهو عامل آخر في تحديد الإجراء الذي قد تكون الوكالة الحكومية قادرة على اتخاذه.
وتشير إقالة ألتمان والدور الذي لعبته مايكروسوفت في إعادة تعيينه إلى أن الافتقار إلى السيطرة على المنظمة غير الربحية هو أمر تقني أكثر من كونه جوهر العلاقة الأساسي، إذ كشف ما حدث عن مدى الارتباط الوثيق بين الشركتين.
وكانت خان قد دقت ناقوس الخطر سابقًا بشأن الحاجة إلى لوائح الذكاء الاصطناعي، وقالت في شهر مايو: “نلتزم بدعم التقليد الأمريكي الطويل الأمد المتمثل في الحفاظ على الأسواق المفتوحة والعادلة والتنافسية التي عززت الابتكارات والنجاح الاقتصادي لبلادنا دون التسامح مع نماذج الأعمال أو الممارسات التي تنطوي على الاستغلال الجماعي للمستخدمين”.
يشار إلى أن خان تعارض استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن بليزارد في صفقة بقيمة 69 مليار دولار.
وتجمع هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة المعلومات من أجل تحديد إذا كان التعاون بين الشركتين يهدد المنافسة في المملكة المتحدة، موطن مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي ديب مايند التابع لشركة جوجل.
وتتلقى الوكالة التعليقات حتى 3 يناير قبل اتخاذ قرار بشأن التحقيق الرسمي في العلاقة بين اللاعبين المهيمنين في الذكاء الاصطناعي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تدرس التطورات الأخيرة، في إشارة غير مباشرة إلى الأحداث الأخيرة بين مايكروسوفت و OpenAI.
وقالت هيئة المنافسة والأسواق: “تراجع الهيئة إذا كانت الشراكة قد أدت إلى اكتساب السيطرة، أي عندما تؤدي الشراكة إلى وجود تأثير مادي لأحد الأطراف أو سيطرة فعلية أو امتلاكه لأكثر من 50 في المئة من حقوق التصويت على كيان آخر”.
وتثير خطوة المملكة المتحدة تساؤلات بخصوص إذا كان منظمو مكافحة الاحتكار في مناطق أخرى قد يباشرون تحقيقات مماثلة، وبالتحديد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
