تمارس آبل الضغط تجاه مشروع قانون جديد يتعلق بالحق في الإصلاح في ولاية أوريغون يحاول منع الممارسة المعروفة باسم اقتران الأجزاء.
ونشرت خبيرة الأمن السيبراني، تارا ويلر، لقطات من جلسة استماع بخصوص مشروع قانون الحق في الإصلاح الذي اقترحته الولاية، وأدلت بشهادتها.
وأظهرت الشهادة أن آبل لا تريد التخلي عن السيطرة الكاملة على عملية الإصلاح، كما ذكرت في وقت سابق وسائل الإعلام.
وقال جون بيري، مدير فريق التصميم الآمن في آبل، إن الشركة تستخدم اقتران الأجزاء من أجل جعل عملية الإصلاح سهلة مع ضمان بقاء الجهاز وبياناته آمنة.
ويطالب مشروع القانون المعني الشركات بتقديم الوثائق والأدوات وقطع الغيار التي يحتاجها كل من العملاء ومحلات الإصلاح المستقلة من أجل إصلاح المنتجات المعطلة.
وعلى عكس مشروع قانون الحق في الإصلاح في ولاية كاليفورنيا، فإن مشروع القانون الجديد يستهدف أيضًا اقتران الأجزاء، وهو قيد تفرضه شركات، مثل آبل، يمنع إصلاح الجهاز باستخدام قطع غيار لم تصنعها الشركة المصنعة للجهاز.
وتطالب آبل في بعض الحالات المستخدمين بإقران قطع الغيار، مثل البطاريات والشاشات، بأجهزتهم باستخدام أداة إعداد النظام من آبل.
ويتلقى العملاء إشعارات مزعجة تفيد بأن القطعة التي غيروها غير أصلية في حال وجدت الأداة أن هذه القطعة ليست من تصنيع آبل، وقد تتعطل مزايا، مثل معرف الوجه.
ويشرح مقال iFixit كيف زادت آبل والعديد من الشركات المصنعة الأخرى استخدام اقتران الأجزاء عبر الإلكترونيات، مع رسم بياني يوضح كيفية زيادة نسبة الأجزاء المقترنة في أجهزة آيفون على مر السنين.
وشهد بيري أن موقف مشروع القانون بخصوص اقتران الأجزاء قد يقوض أمن وسلامة وخصوصية سكان ولاية أوريغون من خلال إجبار الشركات المصنعة على السماح باستخدام أجزاء من أصل غير معروف.
وذكر بيري أيضًا أن آبل حدثت عملية اقتران الأجزاء لكي لا يضطر العملاء إلى الاتصال بدعم آبل عند تثبيت جزء جديد.
وقال بيري: “يحق للمستهلكين اختيار الأجزاء التي يستخدمونها للإصلاح بشرط أن يعكس الجهاز بشفافية تاريخ الإصلاح وألا يشكل استخدام الجزء خطرًا على سلامة المستهلك أو أمنه أو خصوصيته”.
وأعلنت آبل مبادرة جديدة لتوفير قطع الغيار والأدوات والمستندات للعملاء في شهر أكتوبر الماضي، بعد سنوات من محاربتها لمشاريع قوانين الحق في الإصلاح.
