ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل وفقاً للعوامل الموسمية إلى 55.8 نقطة في مايو الماضي
أظهر مسح نُشر، اليوم الثلاثاء، تسارعاً في نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال مايو، بدفع من زيادة قوية في الطلبيات الجديدة وتحسناً في ثقة الشركات.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل وفقاً للعوامل الموسمية إلى 55.8 نقطة في مايو، مقارنة بـ 55.6 نقطة في أبريل، ليبقى ضمن نطاق النمو، رغم ابتعاده عن الذروة المسجلة في مطلع العام عند 60.5 نقطة.
وسجلت أحجام الطلبيات الجديدة انتعاشاً قوياً خلال مايو، بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر في أبريل، بفضل تحسن الطلب وأداء المبيعات ومبادرات التسويق الجديدة.
كما ارتفعت طلبيات التصدير الجديدة، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة منذ سبعة أشهر، وفقاً لما ذكرته وكالة “رويترز”.
وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 62.5 نقطة في مايو، مقابل 58.6 نقطة في أبريل، فيما تصدر قطاع الانشاءات الارتفاع في كل من الأنشطة والأعمال الجديدة.
وتنقل الوكالة عن نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض قوله: “على الصعيد المحلي، زادت الشركات من أعداد موظفيها لتلبية احتياجات الإنتاج المتزايدة، فيما شهد النشاط الشرائي أسرع وتيرة نمو له منذ مارس 2024، بدعماً من تحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد”.
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام. ومع ذلك، دفعت الضغوط التنافسية بعض الشركات إلى خفض أسعار البيع، خصوصاً في قطاع الخدمات، رغم ارتفاع التكاليف.
كما تحسنت درجة التفاؤل في قطاع الأعمال بشكل ملحوظ، وبلغت الثقة بين المشاركين في المسح أعلى مستوياتها في 18 شهراً، مع إشارات إلى خطط توسعية وتحسناً في ظروف الطلب.
يأتي هذا في وقت نما فيه الاقتصاد السعودي بنسبة 2.7% في الربع الأول من عام 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية، مما يعكس مساهمتها المتزايدة في النمو الإجمالي.
