انعقد الجمعة اجتماع الدورة الثانية للجنة الاستثمار والطاقة والبنى التحتية السعودية القطرية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري.
بحث الاجتماع الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين.
اتفقت الرياض والدوحة على توقيع عدد من مذكرات التفاهم، في إطار اجتماع الدورة الثانية للجنة الاستثمار والطاقة والبنى التحتية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في الرياض الجمعة، ترأسه وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، محمد بن سيف السويدي، وذلك لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين.
وفي بداية الاجتماع عبر رئيسا اللجنة عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه خلال اجتماعات لجنة الاستثمار والطاقة والبُنى التحتية من نتائج ومخرجات ومبادرات إيجابية.
واتفق الجانبان على توقيع عدد من مذكرات التفاهم، التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين.
وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير عمل اللجنة، والتنسيق الدائم بين الجانبين بما يسهم في تعزيز التعاون الاستثماري في شتى المجالات التي تندرج تحت أعمال اللجنة.
كما شدد الجانبان على أهمية بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية بينهما، والتعاون المشترك في الترويج للاستثمار وتنميته، وتمكين ريادة الأعمال والتقنية من خلال الجهات المعنية في البلدين.
وأبدى الجانبان رغبتهما في تعزيز سبل التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، ومجال مستقبل النقل، واستكمال المناقشات حيال مشروعات الربط السككي، وتعزيز التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي.
وتأسست لجنة الاستثمار والطاقة والبنى التحتية السعودية القطرية، في إطار مجلس التنسيق السعودي القطري برئاسة مشتركة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ويتمثل الهدف الشامل لمجلس التنسيق القطري السعودي، في دعم التنسيق المشترك وتحقيق تطلعات البلدين وبما يعود بالنفع على الشعبين.
