سيتم التركيز من خلال هذا العمل على:
المواقع المستهدفة بين محافظتي جدة والقنفذة.
توفير معلومات دقيقة تسهم في إدارة مواقع التراث المغمور وحمايتها.
توسيع البحوث والدراسات العلمية المرتبطة بالتراث المغمور.
أطلقت هيئة التراث السعودية، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من أعمال مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمورة بالمياه غير المكتشف.
ويأتي إطلاق هذه المرحلة ضمن سلسلة من المشاريع الوطنية التي تسعى إلى الحفاظ على الإرث الثقافي للمملكة بكافة مكوناته، وتطوير نهج يضمن استدامة التراث المغمور ودراسته وتوثيقه.
وجاء العمل بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة نابولي الإيطالية، وبمشاركة دولية ممثلة بمركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق في جامعة الإسكندرية، والمعهد الوطني لبحوث التراث البحري في كوريا الجنوبية، وجامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
وسيتم التركيز من خلال هذا العمل على المواقع المستهدفة بين محافظتي جدة والقنفذة، إضافة إلى توفير معلومات دقيقة تسهم في إدارة مواقع التراث المغمور وحمايتها وتوسيع البحوث والدراسات العلمية المرتبطة بها، مما يسهم في توثيق هذا الموروث الثقافي وتعزيز المعرفة حوله.
وتنطلق أعمال المشروع بإجراء المسح الأثري الشامل باستخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بالمسح والاستكشاف البحري.
وتتضمن أعمال المسح دراسات تحليلية لقاع البحر، وتوثيقاً لحطام السفن الغارقة، إضافة إلى الموانئ التاريخية على ساحل البحر الأحمر، ضمن النطاق الجغرافي للمشروع العلمي الذي يمتد بين محافظتي جدة والقنفذة.
ومن المتوقع أن تسفر المرحلة الثانية من المشروع عن إعداد تقارير علمية شاملة، تتضمن:
-
تحليل لما يتم العثور عليه من مكتشفات ودلائل أثرية، متضمنة خطة لإدارتها وحمايتها.
-
توثيق علمي متكامل لعناصر التراث المغمور المكتشفة.
-
توفير قاعدة بيانات تُسهم في تعزيز الجهود الوطنية حول حماية التراث المغمور بالبحر الأحمر.
-
تسليط الضوء على الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة ومختلف دول العالم.
وكانت السعودية صادقت على اتفاقية اليونسكو (2001) بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في عام 2015.
