وزير الداخلية الأردني: تم ضبط عملية لتصنيع وتجريب متفجرات من قبل نجل أحد قيادات الجماعة وآخرين.
أعلن وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأربعاء، حظر جماعة الإخوان المسلمين “جبهة العمل الإسلامي” وتصنيفها كجمعية غير شرعية، مع تنفيذ إجراءات فورية لمصادرة أصولها، عقب الكشف عن مخطط وصف بـ”التخريبي” مرتبط بأعضاء الجماعة.
وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في مؤتمر صحفي له إن “قرار الحظر جاء بعد ثبوت قيام عناصر بالجماعة المنحلة بأنشطة سرية تهدف إلى زعزعة استقرار المملكة”.
وأضاف الفراية أنه “تم ضبط عملية لتصنيع وتجريب متفجرات من قبل نجل أحد قيادات الجماعة وآخرين، كانوا يخططون لاستهداف مواقع أمنية وحساسة”.
كما أكد الفراية أن “أي نشاط للجماعة يعد مخالفة صريحة للقانون ويستوجب المساءلة”، مشيراً إلى أن “الضابطة العدلية بدأت في تفتيش مقار الجماعة في عدة محافظات بقرار من النيابة العامة ولأغراض تحقيقية”.
كما شدد على “منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر باسم الجماعة المنحلة أو أي من واجهاتها وأذرعها” مؤكداً أن “كل ذلك يُعد مخالفاً للقانون ويُعرّض مرتكبيه للمساءلة”.
وأكد الوزير أن “الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو بالجماعة المنحلة، وذلك استناداً إلى ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة في القضايا المنظورة”.
من جانبها، نفذت قوات الأمن الأردني القرار القضائي، وصادرت مكاتب جماعة الإخوان المسلمين في عدد من المحافظات.
كما حذّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الأردنية، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجماعات أو الجمعيات المحظورة أو غير المرخصة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين بموجب قرارات قضائية قطعية.
وأكدت الوحدة أنها ستطبق القانون بحزم بحق المخالفين، وفقاً لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الأردني، داعية إلى الالتزام التام بعدم النشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو حتى التعليق، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وكان التلفزيون الأردني بث في 11 أبريل الجاري، اعترافات مصوّرة لمتهمين، كشفت عنها دائرة المخابرات العامة الأردنية، تضمنت معلومات حول تصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة، إضافة إلى عمليات تجنيد وتدريب مرتبطة بعناصر من الجماعة لمهاجمة أهداف أمنية داخل المملكة.
وتُعد هذه الخطوة الأشد منذ حل الجماعة رسمياً في 2015، وتُبرز توجهاً أمنياً صارماً ضد أي أنشطة تعتبرها الدولة تهديداً لاستقرارها.
