فرانكفورت (د ب أ)
أكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الثلاثاء، بياناته الأولية السابقة بشأن ارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الماضي، ليصل إلى 2.2% على أساس سنوي.
وتجاوز التضخم بذلك حد الـ 2% لأول مرة منذ يوليو الماضي. وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين في ألمانيا الشهر الماضي بنسبة 0.2% مقارنة بأكتوبر السابق له. وأفاد المكتب بأن أسعار المواد الغذائية والخدمات لا تزال هي المحرك الرئيسي للتضخم.
ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم السنوي في الشهور المقبلة، غير أن الخبر السار بالنسبة للمستهلكين هو أن التضخم سيظل على الأرجح عند مستويات معتدلة نسبياً. ولا يتوقع الخبراء حدوث موجة تضخم مشابهة لما حدث في عام 2022، عندما ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير نتيجة للهجوم الروسي على أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا إلى ما يقارب 9%.
ولا يزال التضخم في ألمانيا في الوقت الحالي بعيداً عن تلك المستويات المرتفعة، على الرغم من عكس الاتجاه. ففي سبتمبر الماضي بلغ معدل التضخم السنوي في أكبر اقتصاد في أوروبا 1.6%، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2021.
ولكن في الشهر التالي، دفعت الزيادات الكبيرة في أسعار الخدمات والمواد الغذائية معدل التضخم ليصل إلى 2%. وارتفعت أسعار المواد الغذائية في نوفمبر الماضي بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ما يشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة ارتفاع الأسعار في هذا القطاع. أما الخدمات، مثل زيارات المطاعم أو التأمينات، فقد ارتفعت تكاليفها بنسبة 4% الشهر الماضي، وهو نفس معدل الزيادة المسجل في أكتوبر السابق له.
في المقابل، انخفضت أسعار التزود بالوقود والتدفئة إلى أقل من مستوياتها قبل عام، حيث انخفضت أسعار الطاقة إجمالاً بنسبة 3.7% مقارنة بنوفمبر 2023.
ومع ذلك، كان الانخفاض في أسعار هذه السلع في أكتوبر الماضي أعمق؛ إذ وصلت نسبة انخفاضه إلى 5.5%، وفي سبتمبر وصلت إلى 7.6%.
