تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.071 مليار ريال (818 مليار دولار)
أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير ضمن برنامج صكوك الحكومة، بنحو 818 مليون دولار.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، إنه انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.071 مليار ريال (818 مليار دولار).
وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى 4 شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 585 مليون ريال سعودي (195.88 مليون دولار) لصكوك تُستحق في عام 2029.
وبلغت الشريحة الثانية 1.706 مليار ريال سعودي (454.86 مليون دولار) لصكوك تستحق في عام 2032، فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 404 ملايين ريال سعودي (107.73 مليون دولار) لصكوك تُستحق في عام 2036.
فيما بلغت الشريحة الرابعة والأخيرة 376 مليون ريال سعودي (100.25 مليون دولار) لصكوك تستحق في عام 2039.
وكانت السعودية أعلنت إتمام استقبال طلبات المستثمرين للإصدار المحلي لشهر يناير 2025، بـ992 مليون دولار وذلك ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة المقومة بالريال السعودي.
وتسعى السعودية في عام 2025 إلى مواصلة تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتلبية الاحتياجات التمويلية بكفاءة عالية، من خلال إصدار أدوات دين سيادية بأسعار عادلة، ضمن أطر وإجراءات مدروسة لإدارة المخاطر.
وتقدر احتياجات السعودية التمويلية لعام 2025 بنحو 139 مليار ريال (37 مليار دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة، وسداد مستحقات أصل الدين.
وتشير التوقعات إلى أن الدين العام للسعودية في عام 2025، سيصل إلى نحو 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار)، بما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام نفسه، وفق وزارة المالية بالمملكة في وقتٍ سابق.
