طالبت دول الخليج بضرورة تكثيف الجهود الدولية لمعالجة الفجوات التي تعيق تحقيق المساواة الكاملة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.
دعت دول مجلس التعاون إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم النساء ذوات الإعاقة ونيل حقوقهن، لافتة إلى أن دول الخليج تنتهج نهجاً شمولياً لتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم الاثنين، ضمن أعمال الدورة 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وطالب بضرورة تكثيف الجهود الدولية لمعالجة الفجوات التي تعيق تحقيق المساواة الكاملة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.
وأوضح أن عوامل التمييز المزدوجة والعقبات التي تواجههن “تحول دون تحقيق المساواة الكاملة وتجعلهن بين الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً رغم التقدم الذي تم إحرازه على المستوى الدولي”.
وفي هذا الإطار أكد على الأولوية التي تمثلها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدول مجلس التعاون، مشيراً إلى جهود دول المجلس المستمرة في تطوير الوسائل التشريعية والتقنية والمالية لضمان التمتع الكامل بحقوقهم، وتسخير التقدم الاقتصادي والتكنولوجي والصحي لدعم إدماجهم بشكل أفضل اجتماعياً واقتصادياً.
ولفت إلى مصادقة جميع دول المجلس على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضعها تشريعات وبرامج وطنية لتعزيز إدماجهم مع التركيز بشكل خاص على النساء والفتيات؛ عبر إزالة الحواجز النظامية كافة التي تعيق وصولهن إلى التعليم والعمل والرعاية الصحية والخدمات االجتماعية.
وأكد السفير الهين “النهج الشمولي” الذي تنتهجه دول مجلس التعاون لتعزيز مشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الحياة العامة، وتولي أدوار قيادية والمشاركة في عمليات صنع القرار على نطاق أوسع.
واستعرض مختلف المبادرات والتجارب الرائدة التي اتخذتها دول المجلس في هذا الشأن، موضحاً أن هذه المبادرات أسهمت في تقلد النساء والفتيات الخليجيات مناصب بارزة في المجالات الثقافية والسياسية والعلمية على المستويين الوطني والدولي.
