بيروت (الاتحاد)
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، فيما قدر التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان بنحو 14 ملياراً. جاء ذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 الذي أعده البنك الدولي لتقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات في 10 قطاعات في جميع أنحاء لبنان خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 ديسمبر 2024.
وأظهر التقرير الذي جرى إعداده بالتعاون الفني مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان وبالتنسيق مع عدد من منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات تنموية شريكة أخرى ونشر في بيروت أمس، الحاجة إلى تمويل يتراوح بين ثلاثة إلى 5 مليارات دولار من قبل القطاع العام منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية «الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري».
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى تمويل من القطاع الخاص بمبلغ يتراوح بين 6 و8 مليارات دولار يكون معظمه موجها إلى قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
ولفت إلى أن «التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدر بنحو 14 مليار دولار حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6,8 مليار دولار فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل نحو 7,2 مليار دولار».
وذكر التقرير، أن قطاع الإسكان كان الأكثر تضرراً في الصراع، مقدراً الأضرار فيه بنحو 4,6 مليار دولار إضافة إلى خسائر قطاعات التجارة والصناعة والسياحة التي قدرت بنحو 3,4 مليار دولار في جميع أنحاء لبنان.
وأشار إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً من جراء الصراع الذي حصل تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي ما يتعلق بالاقتصاد الكلي، أظهر التقرير أن الصراع أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7,1 بالمئة في العام 2024 وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0,9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع.
وقال، إنه مع نهاية عام 2024 لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ العام 2019 الـ40 بالمئة.
يذكر أنه تم إعداد تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات بناء على طلب من الحكومة اللبنانية بإجراء تقييم يشمل 10 قطاعات هي «الزراعة والأمن الغذائي والتجارة والصناعة والسياحة والتعليم والبيئة وإدارة الردميات والطاقة والصحة والإسكان والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري».
