تركز دول الخليج على استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع مذكّرة تفاهم للتعاون في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية.
جاء ذلك في الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وفي عام 2006، قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال دورته الـ27 في الرياض، إجراء دراسة مشتركة حول استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء وتحلية المياه.
واتفقت دول المجلس الست على إجراء دراسة جدوى أولية، تتبعها دراسة تفصيلية وبرنامج عمل للتنفيذ.
وأكدت نتائج الدراسة التفصيلية، التي أنجزت عام 2010، جدوى إنشاء محطة مشتركة للطاقة النووية، من الناحيتين الفنية والاقتصادية.
وفي ديسمبر 2023، شهد أمير قطر وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة، شملت العديد من المجالات، خلال ترؤسهما اجتماع المجلس التنسيقي المشترك في الدوحة.
