الرئيس السوري يوقع على الإعلان الدستوري.. هذه أبرز بنوده

الإعلان الدستوري نص على أن يكون الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع في البلاد.

وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، على مسودة الإعلان الدستوري، والذي نص على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.

وأعرب الشرع عقب تسلمه مسودة الإعلان، عن أمله في أن يكون هذا الإعلان فاتحة خير للشعب السوري، على طريق البناء والتطور، وأن يكون بمثابة تاريخ جديد لسوريا، بحسب وكالة أنباء “سانا” الرسمية.

من جانبها، أكدت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري في مؤتمر صحفي أن اللجنة “دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري”.

وقالت لجنة صياغة الإعلان في مؤتمر صحفي، عقب تسليم مسودة الإعلان والتوقيع عليها: “اخترنا نظاماً سياسياً رئاسياً يعتمد الفصل التام بين السلطات”، مشيرةً إلى أن النظام السياسي يساعدنا على الحركة والتجاوب مع الأزمات.

وأضافت: “عملنا على إعادة النظام السياسي إلى سكة دستورية حقيقية، وأوصينا بتقديم دستور دائم”، مبينةً أنه سيتم تشكيل هيئات عدة من بينها الهيئة العليا للانتخابات.

ونص الإعلان على “حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، كما تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية”، بحسب وكالة “سانا”.

وتابعت اللجنة: “حرصنا على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية”، مبينة أن الإعلان الدستوري نص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.

كما نص الإعلان على “التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية”، وأن “الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع”.

وبموجب الإعلان، يكون لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم، كما شدد على أهمية القضاء وأحكامهم واستقلاليتهم، وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.

ونص الإعلان على حل المحكمة الدستورية القائمة، وكذا ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.

وتضمن الإعلان التأكيد على أن مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية، ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية، إضافة إلى تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم، وتحديد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.

ويأتي التوقيع على الإعلان الدستوري، بعد أيام من الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق الساحل السوري، والتي أودت بحياة المئات في مواجهات بين قوات الأمن وفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، كما يأتي بعد توقيع اتفاق دمج قوات “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية.