ما حجم استحواذ السعودية على سعة مراكز البيانات؟
تستحوذ على 86% من إجمالي السعة في المنطقة.
ما سبب إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في مراكز البيانات بالسعودية؟
- توفر بيئة استثمارية مثالية تشمل طاقة رخيصة.
- تسهيلات حكومية.
- بنية تحتية رقمية متطورة.
تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للبيانات والذكاء الاصطناعي عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية، مما يسهم في دفع الاقتصاد الرقمي نحو آفاق جديدة.
وتأتي هذه الاستثمارات الهائلة في صميم جهود المملكة لتسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل على مختلف الأصعدة، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
تحقيق قفزة نوعية
وتهيمن المملكة على قطاع مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط، مستحوذة على 86% من إجمالي سعتها، والتي من المتوقع أن تصل إلى 300 ميجاواط بحلول عام 2025.
وأشارت صحيفة “الاقتصادية” السعودية بتقرير نشرته في 26 مارس الماضي، إلى أن المملكة تواصل ضخ استثمارات ضخمة في هذا المجال لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في التقنية والابتكار.
وسجلت سعة مراكز البيانات في السعودية قفزة نوعية، حيث تضاعفت بمقدار خمس مرات في عام 2025 مقارنة بالخط الأساسي لعام 2017، وذلك وفق بيان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.
ويأتي هذا التوسع ضمن خطط المملكة للوصول إلى سعات حوسبة سحابية ضخمة بحلول عام 2030، مما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الحلول التقنية المتقدمة.
وتضم المملكة 58 مركز بيانات موزعة في مختلف المناطق، لتوفير خدمات رقمية موثوقة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، من التجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية إلى التطبيقات السحابية.
ويسهم هذا الانتشار في دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، بما يعزز التحول الرقمي ويدفع عجلة الاقتصاد الرقمي نحو آفاق جديدة.
السعودية تعزز الرقمنة
وتواصل السعودية جهودها لتسريع رقمنة اقتصادها وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي، ما يجعل الرياض السوق الأسرع نمواً لمراكز البيانات في الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتؤكد تقارير متخصصة أن المملكة تحقق معدلات نمو قياسية في هذا القطاع، مدفوعة بالاستثمارات الضخمة والسياسات الحكومية الداعمة.
ووفقاً لما نشرته وكالة “بلومبيرغ” في 10 مارس الماضي، تستعد العاصمة السعودية لزيادة قدرتها الاستيعابية من مراكز البيانات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 37% حتى عام 2027.
ويُعد هذا المعدل ضعف النمو المتوقع لمراكز البيانات في دبي وأبوظبي، كما أنه يفوق المتوسط العالمي البالغ 15%، ما يعكس التوسع السريع للسوق السعودي في هذا المجال.
وتسابق المملكة الزمن لتطوير بنيتها التحتية السحابية وتعزيز قدراتها الرقمية، حيث يشهد الطلب على البيانات نمواً متزايداً بالتزامن مع توسع الشركات العالمية والمحلية في السوق السعودي.
وأعلنت شركات كبرى، مثل “مايكروسوفت”، و”أمازون ويب سيرفيسز”، و”إكوينيكس”، عن استثمارات ضخمة في بناء مراكز بيانات متطورة داخل المملكة، مما يسهم في تسريع التحول الرقمي.
وتعمل السعودية على زيادة استثماراتها الطموحة في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تعتزم إطلاق مشروع بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار، يهدف جزئياً إلى تطوير المزيد من مراكز البيانات وتعزيز تنافسية المملكة في هذا المجال، وفق ما أوردته “بلومبيرغ”.
ورغم هذه الطموحات، تواجه المملكة تحديات تتعلق بقيود التصدير الأمريكية على أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي يؤثر أيضاً على الأسواق الإقليمية الأخرى.
خطط طموحة
ويؤكد الخبير التقني وصانع المحتوى المهندس أحمد طه طاهر، على سعي السعودية الحثيث لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في قطاع مراكز البيانات بمنطقة الخليج.
ويشير في حديثه مع “الخليج أونلاين” إلى الاستثمارات الضخمة التي تضخها المملكة حالياً، بالإضافة إلى خططها الطموحة لزيادة قدرة هذه المراكز بمعدل نمو سنوي يقارب 37% حتى عام 2027.
وفي مقارنة بين حجم الاستثمارات السعودية الضخمة وسرعة النمو الهائلة في هذا القطاع مقارنة بدول الخليج الأخرى، يوضح طاهر أن هدف المملكة من هذه الاستثمارات متعدد الجوانب، يأتي في مقدمتها الهدف الاقتصادي.
وأضاف أنه في خضم التطور التكنولوجي المتسارع والتوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي، تسعى المملكة لتقليل اعتمادها على النفط بشكل أساسي من خلال تطوير القطاعات التقنية المتقدمة والاستثمار فيها بكثافة.
ويبيّن أن الجانب الآخر يتمثل في الاقتصاد الرقمي، حيث تعمل السعودية منذ سنوات على تطوير بنية تحتية رقمية قوية لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات بهدف الوصول إلى حكومة رقمية متكاملة، وهو ما تشهده المملكة بالفعل من خطوات متسارعة في هذا الاتجاه.
أما الجانب الأهم، بحسب الخبير التقني، فهو التوسع الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية، فبعد تهيئة البنية التحتية الرقمية والاقتصادية، تسعى السعودية لاستقطاب شركات التقنية العالمية، مما يرسخ مكانتها كمركز بيانات ضخم ومؤثر في منطقة الخليج.
ويرى طاهر أن الاستغلال الأمثل لهذه الاستثمارات سيؤدي إلى تحفيز الابتكار وتوفير بيئة مناسبة لتطوير التطبيقات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، خاصة مع وجود قوة عاملة شابة ومتنامية، كما ستساهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل جديدة في المجالات التقنية والهندسية.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد طاهر على أهمية دعم الشركات الناشئة وتسهيل نموها في ظل البنية التحتية المتوفرة، مما سيساهم بشكل كبير في الاستثمارات بمراكز البيانات.
وحدد المهندس طاهر تحديين رئيسيين يواجهان السعودية في هذا المجال:
- نقص الكفاءات: لا يزال السوق السعودي يعتمد بشكل كبير على الكفاءات الأجنبية، إلا أن هناك جهوداً لتطوير مهارات الشباب السعودي من خلال مراكز تعليمية ودورات متخصصة لتأهيلهم لتشغيل هذه المراكز في المستقبل.
- أمن البيانات: ضرورة توفير بنية تحتية سليمة وضمان أمن البيانات والحريات لحماية البيانات المخزنة في هذه المراكز.
وللحفاظ على ريادتها في هذا القطاع، اقترح المهندس طاهر عدة نقاط:
- الاستثمار في البحث والتطوير: لتنشئة الكفاءات وتشجيع الابتكار في التقنيات المتقدمة.
- تعزيز الشراكات الدولية: مع الشركات العالمية المتقدمة لنقل المعرفة والتكنولوجيا.
- تطوير وسن قوانين تنظيمية: لوضع أطر قانونية تدعم نمو قطاع مراكز البيانات وتحمي البيانات.
ويؤكد طاهر في خاتم حديثه على أهمية هذه الخطوات لضمان استدامة نمو قطاع مراكز البيانات في السعودية وجذب المزيد من الاستثمارات.
السعودية تقود السحابة
وتسعى السعودية إلى تعزيز اقتصادها الرقمي عبر بناء مراكز بيانات متقدمة وتوسيع الخدمات السحابية، مما يجعلها وجهة رئيسية للمستثمرين في هذا القطاع.
ووفقاً لما نشرته “الشرق الاقتصادية” في 24 مارس، أعلنت شركات كبرى خلال مؤتمر “ليب 24” عن استثمارات تفوق 11 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار من “أمازون” و”داتا فولت”، لتطوير مراكز بيانات ضخمة في المملكة.
ويشهد قطاع مراكز البيانات في السعودية نمواً مدفوعاً بمشاريع كبرى مثل “نيوم”، التي تعتمد بالكامل على الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى استثمارات “أرامكو” في التحول الرقمي، حيث كشفت عن نموذج لغوي ضخم خاص بها لتحسين الكفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
كما تتجه المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية نحو تبني الخدمات السحابية لتحديث بنيتها التحتية الرقمية، التي يعود عمر بعضها إلى أكثر من 20 عاماً، نظراً لتوفيرها حلولاً أكثر مرونة وأقل تكلفة.
ويُعد القطاع الخاص محركاً رئيسياً لهذا التحول، إذ تشير دراسة “بي دبليو سي” إلى أن 60-70% من الشركات في السعودية بدأت اعتماد الحوسبة السحابية أو تخطط لذلك قريباً، كما وصلت مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14% في 2022، فيما بلغت نسبة المؤسسات التي اشترت خدمات سحابية 48%.
بيئة مثالية ونمو سريع
وتتجه الشركات نحو السعودية لعدة أسباب، أبرزها البيئة الصحراوية الشاسعة التي تقلل الأثر البيئي لمراكز البيانات مقارنة بالدول الأخرى، إلى جانب توفر مصادر طاقة رخيصة، حيث تبلغ تكلفة الكهرباء 0.05 دولار لكل كيلووات مقارنة بـ 0.18 دولار في أمريكا.
كما تقدم الحكومة تسهيلات كبيرة تشمل تخفيضات ضريبية، وأطر قانونية مشجعة، وتوفير أراضٍ بأسعار تنافسية.
ويتيح الموقع الاستراتيجي للمملكة الوصول إلى 15 كابل إنترنت بحري، ما يجعلها مركزاً مثالياً لقطاع البيانات، خاصة مع توقعات بنمو الطلب على الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية بمعدل يتجاوز 25% سنوياً حتى 2030.
ويرى الشريك المتخصص بالتحول السحابي في شركة “بي دبليو سي” (PWC)، مينا غبور، أن أحد أبرز دوافع الاستثمار في مراكز البيانات بالسعودية هو تنوع مصادر الطلب في أكبر اقتصاد بالمنطقة.
وأوضح، في حديثه لصحيفة “الشرق بلومبرغ”، أن المشاريع الحكومية الجديدة، مثل مدينة “نيوم”، تمثل محركاً رئيسياً لهذا الطلب، حيث يتم تصميمها بالكامل على التقنيات السحابية.
كما أشار إلى أن هذه المدن لا تعتمد على الأساليب التقليدية في إدارة البيانات، بل تتجه منذ البداية إلى إنشاء مراكز استضافة خاصة بها، مع تبني أحدث الحلول الرقمية وأكثرها أماناً.
