تم ضم أسماء من جنسيات مختلفة من ذوي الخبرة في مجالات التحكيم والقانون وقطاعات الأعمال.
صدر يوم أمس الخميس، أمر بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكم التجاري، ليضم وجوهاً دولية ومحلية في صناعة بدائل تسوية المنازعات، وآخرين ذوي خبرات متنوعة في مجالات التحكيم والقانون وقطاعات الأعمال.
وقال المركز إن مجلس الإدارة يُعد السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، ويمارس أدواراً عدة، من بينها اعتماد استراتيجية المركز وسياساته وخططه، واعتماد لوائحه الداخلية، والقواعد الإجرائية.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة “ليست له أي علاقة بإدارة قضايا التحكيم أو تدَخّل فيها، وأنه يمارس أعماله على نحو مستقل، إذ لا يشغل أي عضو فيه منصباً أو وظيفة حكومية”، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
ويضم التشكيل الجديد للمجلس الذي تمتد دورته حتى شهر فبراير 2028، وليد بن سليمان أبانمي، رئيساً، والبريطاني توبي لاندو، نائباً للرئيس، وتشمل قائمة الأعضاء كلاً من البروفسور الفرنسي جورج عفّاكي، والأمريكية آبي سموتني كوهين، والمصري محمد عبد الرؤوف محمد، ومن السعوديةـ سعود العماري، وعبدالعزيز السبيعي، وعبدالله العجلان، ومصعب المهيدب، والفرنسي جينجو تاو.
وقال المركز إنه أعاد تشكيل لجنته الاستشارية للقواعد لتؤدي مهامها على نطاق واسع، باسم جديد هو “اللجنة الاستشارية الدولية” التي تضم بين جنباتها نخبة رفيعة المستوى من خبراء التحكيم الدولي، من السعودية ومن أنحاء العالم.
ويبلغ عدد أعضاء اللجنة 16 عضواً، بينهم محَكَّمون دوليون مستقلون، ومستشارون قانونيون عملوا في مراكز تحكيم دولية بارزة، ومحامون من شركات محلية وأجنبية، إضافة إلى أساتذة قانون في عدة جامعات دولية، بحسب “واس”.
وستقدم اللجنة المشورة الفنية للمركز، وبما يمَكّنه من مواصلة تطوير أعماله وترقية خدماته، وذلك من خلال تقديم الإرشادات والتوجيهات بشأن التحسين المستمر لقواعد عمل المركز وإجراءاته وخدماته، ومراقبة الاتجاهات الدولية في صناعة التحكيم، والتشاور مع المركز في شأن استحداث خدمات جديدة أو مراجعة الخدمات القائمة.
