عدد الشركات التي تم اتخاذ إجراء ضدها بلغ 65% من إجمالي 226.915 ألف ملزمة بالإفصاح.
شرعت وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت، بوقف تجديد أو إصدار التراخيص لعدد 147.3 ألف شركة مساهمة ومؤسسة فردية، وشركات خاصة، لم تُفصح عن بيانات المستفيد الفعلي.
ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصادر مطلعة، قولها إنه تم اتخاذ قرار بهذا الشأن مع تلك الشركات، من أصل 226.915 ألف ملزمة بالإفصاح، ما يعني أن نسبة الشركات غير المسجلة بياناتها في هذا الخصوص تبلغ نحو 65% من إجمالي الكيانات والشركات المشمولة.
وبحسب المصادر، فإن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أوقعت جزاءً مالياً على كل كيان من قائمة الجهات التي لم تُفصح عن بيانات المستفيد الفعلي بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، بواقع 500 دينار، وفقاً للمادة 15 من القانون 106 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشير البيانات، إلى أن الكيانات الفردية غير المسجلة لبيانات المستفيد الفعلي، بلغت 50.32 ألف مؤسسة من أصل 63.759 ألف، ما يشكل 79%، في حين كانت الشركات المساهمة الأكثر استجابة لتقديم بيانات المستفيد الفعلي، حيث قدم 955 كياناً البيانات المطلوبة من أصل 1703، ما يعني أن 748 شركة لم تسجل بياناتها في هذا الشأن.
أما شركات الأشخاص فسجل منها 65.179 ألف بياناتها، من أصل 161.453، ما يعني أن 96.274 ألف شركة أشخاص لم تسجل بياناتها بمعدل يقارب 60%، بحسب الصحيفة.
وتعتزم الوزارة رفع الإيقاف على الشركات المخالفة، بمجرد تعديل الوضع، مع دفع الغرامة المالية البالغة 500 دينار، مشيرةً إلى أن هناك توجهاً لتشكيل لجنة تنظر في التظلمات المقدمة بهذا الخصوص.
ونوّهت الصحيفة إلى أن شركات المجوهرات من أكثر الجهات استجابة للإفصاح عن بيانات المستفيد الفعلي، حيث كشف 1301 شركة منها عن البيانات المطلوبة، مقابل 254 غير مسجلة، ما يعني أن نسبة الإفصاح في هذا القطاع بلغت 83.6%.
