دعا إلى تبني أدوات ومعايير جديدة قادرة على قياس النمو الاقتصادي بشكل يتماشى مع التغيرات العالمية المتسارعة.
أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن نسبة النفط من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، انخفض من 70% إلى نطاق يتراوح بين 30% و35%، مشيراً إلى نجاح بلاده في تنويع اقتصادها ليشمل قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
وأوضح الجدعان خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الثلاثاء، أن الرياض تتمتع بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة والصين، ما يتيح لها دوراً محورياً في سد الفجوة بين الطرفين.
وشدد على أن العدالة الاقتصادية مسؤولية الحكومة، داعياً إلى تجنب التدخلات التي قد تسبب شللاً للقطاع الخاص.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي يعد مقياساً للنمو، “لكنه ليس المقياس الوحيد”، لافتاً إلى أن الطريقة التقليدية لقياسه قد لا تكون كافية في الوقت الراهن.
ودعا إلى تبني أدوات ومعايير جديدة قادرة على قياس النمو الاقتصادي بشكل يتماشى مع التغيرات العالمية المتسارعة.
وبين أن العمل على تحسين آليات القياس يعزز من كفاءة المؤسسات الدولية في تقديم الدعم والمشورة، ويدعم التنمية المستدامة في الاقتصادات الصاعدة، ما يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية على المستوى الدولي.
يشار إلى أن مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي صفاء الطيب الكوقلي، سبق وأكد في مايو الماضي، أن السعودية قطعت خطوات واسعة نحو تحقيق الناتج المستهدف لاقتصادها، إذ نفذت إصلاحات هيكلية تعد شهادة على مضي الحكومة في طريق الإصلاح.
وبحسب تقرير لصندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي، فإن السعودية حققت تقدماً هائلاً فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق، لافتاً إلى أن اقتصاد المملكة سينمو 4.7% في 2025، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط.
