قرار الخزانة الأمريكية يتضمن حظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات وكذا منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المنتجات من اليمن.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن حظر استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اليمني، اعتباراً من 2 أبريل 2025، وذلك ضمن الإجراءات التي تستهدف تجفيف منابع تمويل جماعة “الحوثي”.
ويأتي هذا الإجراء بعد يوم من إعلان “الحوثي” استئناف هجماتها البحرية ضد السفن الإسرائيلية، وبعد أكثر من أسبوع على دخول قرار تصنيف الجماعة “منظمة إرهابية أجنبية” حيز التنفيذ، وضم عدد من قادتها لقائمة العقوبات.
وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع للخزانة الأمريكية، وتداولتها مواقع وحسابات أمريكية ويمنية، ويعود تاريخها إلى 5 مارس، فإن التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل القادم.
ويعني هذا القرار حظر وصول الوقود إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي عبر ميناء الحديدة، ما يعني أن النفط سيتدفق عبر الموانئ الأخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وجاء في القرار: “وفقاً للترخيص العام رقم 25A الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يُسمح بتنفيذ المعاملات المتعلقة بتوصيل وتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، والتي تشمل أنصار الله (الحوثي) أو أي كيان يمتلكون فيه حصة 50% أو أكثر، وذلك حتى الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، 4 أبريل 2025”.
ويشمل “منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن، إضافة إلى حظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم وخدمات المرافق العامة”.
كما يشمل القرار “منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المنتجات من اليمن، وحظر أي معاملات أخرى محظورة بموجب قوانين GTSR و FTOSR”.
تجدر الإشارة إلى أنه يتدفق قرابة 3.3 مليون طن سنوياً من المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وفق بيانات نشرها وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني مطلع أكتوبر 2022، وهو ما يغطي احتياج مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وفي 4 مارس الجاري، دخل قرار تصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية أجنبية”، حيز التنفيذ، كما أدرجت الولايات المتحدة 8 من قيادات الجماعة في قوائم الإرهاب، رداً على هجماتها ضد “إسرائيل” ومصالحها البحرية.
