‏”مصدر” الإماراتية توقع اتفاقية لشراء الطاقة في كازاخستان

ستشكل إحدى أكبرمحطات طاقة الرياح في منطقة رابطة الدول المستقلة.

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، اتفاقية شراء الطاقة مع مركز التسوية المالية لدعم مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في إطار تطويرمشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط في منطقة جامبيل بكازاخستان.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أنه جرت مراسم توقيع الاتفاقية، اليوم السبت، على هامش فعاليات مؤتمرالأطراف “COP29” المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

كما يأتي هذا الاتفاق عقب أيام من توقيع “مصدر” اتفاقية استثمار مع وزارة الطاقة في كازاخستان لتطوير المحطة، التي ستشكل إحدى أكبرمحطات طاقة الرياح في منطقة رابطة الدول المستقلة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر” محمد الرمحي، إن هذه الاتفاقية تعكس التزام الشركة، الراسخ بالإسهام في دعم جهود كازاخستان لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة.

ولفت الرمحي، إلى أن الاستثمارات والشراكات الإستراتيجية التي تمتلكها “مصدر” في منطقة آسيا الوسطى، وأن هذا المشروع، يشكل إضافة مهمة إلى محفظة مشاريعها ويسهم في تحقيق هدفها المتمثل في تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

بدورها، قالت جولزان ناليباييفا، إن هذه الخطوة تاتي في إطار اتفاقية الاستثمار الموقعة بين وزارة الطاقة في كازاخستان وشركة “مصدر” لتطوير المحطة، وإن من شأنها أن تسهم في تعزيز البنية التحتية لمشاريع الطاقة المتجددة في كازاخستان والمضي قدماً نحو اقتصاد مستدام وأكثر مرونة.

وتعد المحطة أول مشروع لشركة “مصدر” في كازاخستان، التي تعتبر أكبر اقتصاد في منطقة آسيا الوسطى، حيث تقع في جنوب البلاد وتضم نظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاواط ساعة.

وتقود “مصدر” تطوير مشروع محطة طاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط، بالتعاون مع شركتي “دبليو سولار”، و”كازاك غرين باور” إحدى الشركات التابعة لـ”سامروك-كازينا”، صندوق الثروة السيادي الكازاخستاني، وصندوق تطوير الاستثمار في كازاخستان.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات إنشاء المحطة في الربع الأول من عام 2026، وستوفر عند استكمالها طاقة لنحو 300 ألف منزل في جنوب كازاخستان، إلى جانب إسهامها في تفادي إطلاق مليونيْ طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وسيلعب المشروع دوراً مهماً في دعم طموحات كازاخستان بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 15% من إمدادات الطاقة بحلول عام 2030، وإلى 50% بحلول عام 2050، وصولاً إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.