مصارف السعودية ترفع استثماراتها بسندات الحكومة بـ13 مليار دولار
وصلت حيازة البنوك التراكمية بالسندات الحكومية إلى 591.9 مليار ريال (157.80 مليار دولار)
رفعت البنوك والمصارف العاملة في السعودية استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنهاية شهر ديسمبر الماضي؛ لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق.
فقد زادت استثمارات البنوك والمصارف العاملة في المملكة التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 9.55% بنهاية شهر ديسمبر 2024 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 51.58 مليار ريال (13.75 مليار دولار) مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام 2023.
ووفقاً لإحصائية تستند للنشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”، فقد وصلت حيازة البنوك التراكمية بالسندات الحكومية إلى 591.9 مليار ريال (157.80 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل له على الإطلاق.
أما قيمتها في نهاية شهر ديسمبر من عام 2023، فكانت حينها قد بلغت 540.32 مليار ريال (144 مليار دولار).
وعلى أساس شهري، واصلت المصارف زيادة استثماراتها بالسندات الحكومية خلال ديسمبر الماضي للشهر السادس على التوالي؛ حيث زادت بنحو 0.9% وبما يعادل 5.26 مليارات ريال (1.40 مليار دولار) عن قيمتها في نهاية الشهر السابق.
وبلغت مشتريات المصارف من السندات الحكومية خلال الربع الرابع من عام 2024 نحو 17.2 مليار ريال (4.59 مليارات دولار).
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
والسندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.