مشاريع تجذب المستثمرين.. كيف انتعش سوق العقارات الإماراتي؟

ما الذي ساعد في انتعاش سوق العقارات الإماراتي؟

• المبادرات الحكومية.
• الإقامات الطويلة.
• التكنولوجيا.
• تطور البنية التحتية.

 ما هي قيمة التصرفات العقارية في الإمارات عام 2024؟

أكثر من 250 مليار دولار، بزيادة 20% عن العام السابق.

يعد سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة من أبرز القطاعات الاقتصادية التي تشهد تطوراً مستمراً، بفضل السياسات الحكومية والمبادرات المبتكرة التي تعزز جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأسهمت البيئة الاقتصادية المتنامية، إلى جانب البنية التحتية الحديثة، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، في جعل الإمارات وجهة عقارية رائدة في المنطقة، ودفعت هذا القطاع إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار.

نمو لافت

شهد القطاع العقاري في الإمارات أداءً استثنائياً خلال العام الماضي، مع تحقيق تصرفات عقارية في أربع إمارات رئيسية بلغت قيمتها نحو 918 مليار درهم (250 مليار دولار)، مقارنة بنحو 765.1 مليار درهم (208.5 مليار دولار) في عام 2023، بنمو قدره 20%، مما يعكس الزخم الاستثماري المتزايد في الدولة.

وكشف “مركز الاتحاد” الإماراتي للأخبار، بأن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن إمارات أبوظبي، دبي، الشارقة، وعجمان أظهرت نمواً ملحوظاً في مبيعات العقارات وزيادة كبيرة في أعداد المستثمرين الجدد، خاصة من الأجانب.

وأكد خبراء ومسؤولون عقاريون أن السوق يشهد طلباً متزايداً بفضل إطلاق مشاريع جديدة تلبي احتياجات متنوعة من المستثمرين، متوقعين استمرار النمو القوي خلال العام الجاري.

وحققت دبي رقماً قياسياً في تعاملاتها العقارية خلال عام 2024، حيث سجلت 2.78 مليون معاملة عقارية، وهو الأعلى في تاريخها، محققة نمواً بنسبة 17% مقارنة بعام 2023.

وبلغ إجمالي التصرفات العقارية في الإمارة 761 مليار درهم (207.2 مليار دولار)، بزيادة 20% عن العام السابق، فيما ارتفعت المبيعات العقارية إلى 526 مليار درهم (143.2 مليار دولار)، بنمو 38% في عدد الصفقات و27% في قيمتها، كما استقطبت دبي 110 آلاف مستثمر جديد، بزيادة 55% مقارنة بعام 2023.

وارتفعت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي، خلال 2024 إلى 96.2 مليار درهم (26.2 مليار دولار)، بنمو 10.45% مقارنة بعام 2023.

وأفاد مركز أبوظبي العقاري بتسجيل 16,735 صفقة بيع بقيمة 58.5 مليار درهم (15.9 مليار دولار)، إلى جانب 11,514 معاملة رهن عقاري بقيمة 37.7 مليار درهم (10.3 مليارات دولار)، مما يعكس ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بالعاصمة.

وسجل القطاع العقاري في الشارقة نمواً استثنائياً، حيث بلغ حجم التداولات 40 مليار درهم (10.9 مليارات دولار) في 2024، بزيادة 48% مقارنة بعام 2023.

كما شهدت الإمارة ارتفاعاً في عدد المستثمرين الأجانب، حيث بلغ عدد الجنسيات المستثمرة 120 جنسية، مقارنة بـ 103 جنسيات في العام السابق، وارتفع عدد العقارات المتداولة إلى 45,676 عقاراً، مقابل 31,229 عقاراً في 2023، في حين تم تسجيل 14 مشروعاً جديداً، مما يعكس توسع الفرص الاستثمارية.

وفي عجمان، ارتفعت قيمة التصرفات العقارية إلى أكثر من 20.5 مليار درهم (5.6 مليارات دولار) خلال 2024، محققة نمواً بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، كما سجلت الإمارة 11,880 عملية تداول بقيمة 14.37 مليار درهم (3.9 مليارات دولار)، بنمو 40% مقارنة بعام 2023، مما يعكس استقرار ونمو القطاع العقاري في الإمارة.

ويواصل سوق العقارات الإماراتي تألقه مدفوعاً بالطلب المتزايد من المستثمرين، والتوسع في المشاريع العقارية، وتنوع الفرص الاستثمارية، مما يعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة للاستثمارات العقارية إقليمياً وعالمياً.

نجاح وتحديات

ويقول الكاتب والمحلل الاقتصادي سعيد خليل العبسي إن القطاع العقاري الإماراتي يحتل مراتب متقدمة عالمياً وإقليمياً في التطور وجذب الاستثمارات، وقد حقق إنجازات استثنائية في ارتفاع قيمة المعاملات العقارية وتنوع المنتجات وعوائدها، مما ساهم في الاقتصاد الوطني.

ويضيف لـ”الخليج أونلاين” أن هذه الإنجازات تحققت بفضل جهود كبيرة، كتسهيلات القدوم والإقامة، وتعديل قوانين التملك والبيع والبناء، والتمويل الميسر، مما جعل الإمارات منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية.

وأشار العبسي إلى أن الحرب في أوكرانيا ساهمت في تدفق مليارات الدولارات للاستثمار العقاري في الإمارات، كما ساهمت السياحة في التوسع في البناء الفندقي والتجاري والسياحي.

ويرى أنه من الطبيعي أن يواجه القطاع العقاري تحديات مستقبلية، كزيادة الطلب على العقارات السكنية، والمنافسة مع الدول الأخرى، وتلبية نمو قطاع السياحة، وتأثير الأوضاع الجيوسياسية.

ويؤكد العبسي أن الجهات المعنية في الإمارات قادرة على مواكبة التطورات والتحديات وإيجاد الحلول المناسبة، وستحافظ على ما حققته في هذا المجال، بل ستعمل على تطويره باستمرار، لأنه بات من أهم القطاعات.

مبادرات حكومية

حققت الأسواق العقارية في الإمارات طفرة في الطلب على العقارات السكنية والتجارية على حد سواء، في ظل الاستقرار الأمني والاجتماعي، والزيادة المستمرة في عدد السكان، وازدهار القطاع السياحي.

وارتكزت هذه الطفرة على عدة عوامل أساسية، أبرزها تأشيرات الإقامة الطويلة، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية متطورة وسياسات تدعم التوسع العمراني بما يواكب متطلبات المستثمرين والمقيمين، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في صناعة العقارات.

وتواصل الإمارات، بدعم من حكومتها، تبني مجموعة من المبادرات الهادفة لتعزيز جاذبية سوقها العقاري، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، بهدف دفع الاقتصاد الوطني وتسهيل إجراءات الاستثمار، ما جعل الإمارات من أبرز الوجهات العقارية في العالم.

وتوقع مدير إدارة تطوير الأعمال في مجموعة “وصل”، محمد البحر، أن يشهد قطاع العقارات السكنية في الإمارات نمواً مستداماً، خاصة في المناطق الحيوية والقريبة من المرافق الخدمية، بفضل توسع الشركات وزيادة الطلب على المكاتب والمراكز التجارية الحديثة.

وأضاف البحر في حديثه لـ”مركز الاتحاد”، أن “الرؤية الاستراتيجية للإمارات والمبادرات الاستباقية التي تتخذها، تجعل من سوق العقارات الإماراتية وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وتفتح آفاقاً واسعة أمام نمو مستدام وواعد في السنوات القادمة”.

من جانبه قال الرئيس الشريك لمجلس إدارة “شوبا العقارية” رافي مينون، إن السوق العقارية في الإمارات تشهد انتعاشاً ملموساً خلال الفترة الراهنة، نتيجة النمو الاقتصادي الكبير والبيئة الجاذبة والداعمة للأعمال التجارية، والتي تتيح فرصاً وفيرة للاستثمار، نظراً للتنوع الاقتصادي والضرائب والرسوم المنخفضة واللوائح الداعمة للأعمال وسبل الاتصال السلسة فيها.

وأكد مينون أن الدولة نجحت من خلال مبادراتها الطموحة والاستشرافية، منها خطة دبي الحضرية 2040، في تحديد مسارات نمو واضحة للمستقبل، إلّا أن الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة والخدمات التي توفّر جودة حياة أفضل يساهم بصورة أساسية في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة للاستثمارات العقارية العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن عوامل مثل النمو السكاني، وزيادة تدفق المغتربين، وتحسن مستويات الأمن والاستقرار، تمثل دعائم قوية تستند إليها سوق العقارات في الإمارات لتواصل مسيرتها نحو المزيد من التطور والنمو.