أكدت المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا أن تل أبيب ملزمة قانوناً بتقديم مساعدات إنسانية لسكان غزة.
شهد اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، مشادة حادة بين رئيس أركان الجيش إيال زامير، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على خلفية خطة الاحتلال لتوسيع الهجوم على غزة.
ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، هاجم زامير بشدة دعوات بن غفير والوزيرة أوريت ستروك، لإحكام الحصار ووقف إدخال المساعدات للقطاع، معتبراً أن هذا التوجه “يعرض الجنود للخطر” و”لا يمكن لإسرائيل أن تجوّع غزة دون تداعيات أمنية”.
من جانبها، أكدت المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، أن تل أبيب ملزمة قانوناً بتقديم مساعدات إنسانية لسكان غزة.
ورغم الخلافات، صادق المجلس السياسي والأمني بالإجماع على الخطة التي اقترحها زامير، والتي تهدف إلى “هزيمة حماس واستعادة الأسرى”، وتشمل احتلال غزة، والسيطرة الكاملة على أراضيها، ونقل السكان جنوباً، ومنع الحركة من توزيع الإمدادات.
ورفض زامير مقترح توزيع المساعدات من قبل الجيش مباشرة، محذراً من تعريض القوات للخطر، إلا أن الحكومة وافقت على ذلك إذا تطلب الأمر، لتفادي “استغلال حماس للمساعدات”، بحسب الإعلام العبري.
كما كشف مسؤول سياسي أن الخطة تتماشى مع رؤية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اعتبرها “تحولاً استراتيجياً” من الاقتحامات المؤقتة إلى السيطرة الكاملة على الأرض، مشيداً بدورها في تحقيق “أهداف الحرب”.
وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط دولية متصاعدة على “إسرائيل” لإعادة إدخال المساعدات إلى القطاع، في ظل أزمة إنسانية خانقة منذ مارس الماضي.
