لم تصدر المحكمة أي توضيحات حول أسباب التأجيل حتى الآن
أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي ورئيس الوزراء بشأن بطلان قانون التصديق على اتفاقية خور عبد 8الله إلى 30 أبريل الجاري.
ووفقاً لجدول المرافعات، ستُعقد الجلستان في الموعد المؤجل ومن دون مرافعة، بينما لم تصدر المحكمة أي توضيحات حول أسباب التأجيل حتى الآن.
وكان الرئيس عبد اللطيف رشيد طالب في دعواه بالعدول عن الحكم السابق والعودة إلى القانون رقم 42 لسنة 2013، مشيراً إلى أن الاتفاقية لا تتعلق بترسيم الحدود بل بتنظيم الملاحة، واستشهد بالمادة الثامنة من الدستور التي تلزم العراق باحترام التزاماته الدولية.
وقدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أيضاً طعناً مماثلاً استند فيه إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966، والتي تمنع الدول من استخدام قوانينها الداخلية لتبرير الإخلال بالتزاماتها الدولية.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً، في سبتمبر 2023، بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية الموقعة عام 2013، معتبرة أنه لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة لمصادقة البرلمان على المعاهدات الدولية.
ويقع خور عبد الله شمالي الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ويعتبر “خور عبد الله” أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصدق عليه بالعراق في 2013 تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
