تعد الحرب في اليمن والتهديدات التي يشكلها الحوثيون في البحر الأحمر إحدى أهم الملفات المتداولة على طاولة الإدارة الأمريكية.
تبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجاً أكثر صرامة تجاه الحوثيين في اليمن بإعادتهم فور توليه منصبه في يناير الماضي، إلى التصنيف الأكثر تقييداً في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO)، والذي دخل حيز التنفيذ في 4 مارس الجاري.
وتثار المخاوف بشأن احتمالية أن يكون للتصنيف عواقب سلبية، سواء على عملية السلام في اليمن، أو عرقلة جهود ومساعي الوساطة الأممية التي لم تنجح على مدار 10 أعوام في إنهاء الحرب، فضلاً عن العواقب الإنسانية بحق اليمنيين.
وينص القانون على معاقبة أي جهة قد تتعامل مالياً مع الحوثيين، بما فيها المنظمات الدولية العاملة في اليمن.
وجاء القرار رداً على هجماتهم على الشحن التجاري في البحر الأحمر وعلى سفن حربية أمريكية معنية بالدفاع عن هذا الممر المائي الهام، فما التبعات المتوقعة عن القرار، وهل سيلحقه عمل عسكري ضد المليشيا؟
قرار صارم
وتعد الحرب المستمرة في اليمن منذ 2014 وتهديدات الحوثيون للملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم الملفات المتداولة على طاولة الإدارة الأمريكية.
وفي خطوة مبكرة فاجأت الجميع بإعلانها، أعلن البيت الأبيض (23 يناير 2024) أن الرئيس ترامب الذي تولى السلطة في 21 يناير، قرر إدراج الحوثيين على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”.
وذكر البيت الأبيض في بيان له حينها أن “أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، كما تهدد أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية”، موضحاً أن سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تتمثل في “التعاون مع شركائنا الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين، وحرمانهم من الموارد لإنهاء هجماتهم”.
هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع تعيين ماركو روبيو وزيراً للخارجية، حيث يكشف جزءاً من طبيعة السياسة الخارجية لإدارة ترامب، إذ يعرف بمواقفه الصارمة تجاه الحوثيين ونقده اللاذع لسياسة الرئيس السابق جو بايدن تجاه اليمن، وطالب بتصنيفها جماعة إرهابية أكثر من مرة، ويتبنى آراء متشددة بشأن إيران.
و4 مارس أعلنت الخارجية الأمريكية دخول القرار حيز التنفيذ مؤكدة أنها “لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين تحت غطاء الأنشطة التجارية المشروعة”.
كما شددت على أن هذه الخطوة “تعكس التزام إدارة ترامب بحماية المصالح الأمنية الأمريكية وسلامة المواطنين، كما تساهم في الحد من الدعم الذي تتلقاه الجماعات الإرهابية”.
وعشية دخول العمل بالقرار، أكد وزير الخارجية الأمريكي خلال اتصال هاتفي مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي (الاثنين 3 مارس)، على ضرورة وقف “الهجمات غير المشروعة” التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر والممرات البحرية المجاورة.
وتستضيف سلطنة عُمان مكتبًا لجماعة الحوثي حيث يقيم الناطق باسمها محمد عبدالسلام إلى جانب قيادات أخرى، وتم اختيار مسقط كوسيط للتفاهمات بين الميليشيا والمجتمع الدولي.
تأثيرات واردة
إعادة تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين “منظمة إرهابية”، وفق الباحث السياسي نجيب السماوي، “يعمق عزلة مليشيا سياسياً واقتصادياً”، مؤكداً أن “القرار مهم وهو عنوان مرحلة قادمة حساسة في المنطقة”.
ويؤكد أن ما يحدث يؤكد أن اليمن دخلت مرحلة جديدة، خصوصاً أن القرار سيعمل على “تجفيف منابع الحوثي الاقتصادية والمالية والسياسية والعسكرية وإضعافه قبيل المعركة القادمة التي قد تكون معركة عسكرية”.
ويلفت في حديثه لـ”الخليج أونلاين” إلى أن القرار كان متوقعاً ضمن أجندة ترامب، حيث كان لافتاً منذ فوزه في الانتخابات وقبل وصوله إلى البيت الأبيض، من خلال تصريحاته، أنه ستزال أذرع إيران من الشرق الأوسط”.
ويرى أن حلفاء إقليميين لأمريكا أعطوا صك بياض لترامب للمضي نحو هذه الخطوة، كما يقول، مثل: “السعودية والإمارات ومصر، لأنها تضررت كثيراً خلال السنوات الماضية”، إضافة إلى “إسرائيل التي ربما كان واحداً من تعهدات ترامب مقابل وقف إطلاق النار في غزة أن يصنف الحوثيون”.
كما يشير إلى أن النص “متشدد وواضح بأنه يعاقب بنص فضفاض ويسمح بالتوسع بتأويله، كما يرد السياسيون في البيت الأبيض بمعاقبة أي طرف له علاقة مع جماعة الحوثيين، ومنها قطع التمويل الأمريكي عن أي منظمة لا تقوم بما يكفي من توثيق لانتهاكاتهم، أو بما يكفي في مواجهة الحوثيين عموماً”.
وعن الحكومة اليمنية يقول: إنها “أمام فرصة تاريخية يجب أن تستغلها بعد أن فشلت سابقاً في استغلال القرار السابق الذي اتخذته إدارة ترامب السابقة”، مضيفاً: “إذا لم يتم استغلال هذه الفرصة فأعتقد أنها لن تحصل على فرصة أخرى”.
فيما يقول الاقتصادي محمد سلام إن القرار سيكون له تأثير يتمثل في “تعزيز الضغط الدولي على الجماعة، ما قد يدفعها للتفكير في تقديم تنازلات والمشاركة بجدية في مسار السلام”.
وإلى جانب ذلك يشير إلى أن هذه الخطوة تعد “رسالة قوية ضد الأنشطة التي تهدد الاستقرار في اليمن والمنطقة، وخصوصاً بما يقوم به الحوثيون في البحر الأحمر”.
ويضيف لـ”الخليج أونلاين”: “قد يسهم أيضاً في تحفيز الجهات الدولية والمحلية على العمل على آليات بديلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية مباشرة إلى المستفيدين، بعيداً عن تأثير المليشيا”.
قرار سابق
هذا القرار كان قد سبقه قرار مماثل ضد جماعة الحوثي في يناير 2021 قبل انتهاء ولاية ترامب الأولى بأيام فقط، لكن إدارة الرئيس بايدن قامت بإلغائه بعد توليها السلطة مباشرة ولم يدم سوى أسابيع قليلة.
لكن وتحت الضغوط التي تعرضت لها واشنطن بعد هجمات الحوثيين منذ نوفمبر 2023 على السفن في البحر الأحمر، أعاد البيت الأبيض إدراج الجماعة كـ “منظمة إرهابية عالمية” ولكن بقيود أقل عن التي فرضتها إدارة ترامب لاحقاً.
ومنتصف يناير الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على (بنك اليمن والكويت) في صنعاء بتهمة تقديم دعم مالي للحوثيين، ليصبح أول بنك تجاري في مناطق سيطرة الحوثيين تناله العقوبات الأمريكية بعد أن اقتصرت في السابق على 12 فرداً على صلة بالجماعة.
ومع ذلك لم تعطِ مليشيا الحوثي اهتماماً لتلك القرارات وواصلت هجماتها، حيث نفذت أكثر من 100 هجوم على السفن بالبحر الأحمر.
