متى أنشئ المجلس التنسيقي المشترك؟
على هامش قمة دول مجموعة العشرين بالبرازيل في 19 نوفمبر 2024.
ما حجم التبادل التجاري بين السعودية والبرازيل؟
نحو 8 مليارات دولار.
مع استمرار التحولات الاقتصادية والجيوسياسية على الصعيد العالمي، أصبحت الشراكات الدولية أداة رئيسية لتعزيز التنمية والتكامل بين الدول.
كما تتشارك المملكة العربية السعودية، الساعية لتنويع اقتصادها في إطار “رؤية 2030″، ودولة البرازيل، التي تعد إحدى القوى الاقتصادية الكبرى في أمريكا الجنوبية، طموحاً مشتركاً لاستثمار إمكاناتهما الواعدة وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما.
وفي إطار التطورات العالمية المتسارعة، تتجه السعودية والبرازيل نحو رفع مستوى تعاونهما الثنائي عبر إنشاء مجلس تنسيقي مشترك.
إنشاء مجلس تنسيقي
ووقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في 19 نوفمبر الجاري، بمدينة ريو دي جانيرو، مذكرة تفاهم مع نظيره ماورو فييرا لتأسيس مجلس التنسيق السعودي البرازيلي، وذلك على هامش قمة دول مجموعة العشرين.
ووفق وكالة الأنباء السعودية “واس”، شهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، إلى جانب توقيع مذكرة التفاهم استكمالاً للاتفاقات التي أُبرمت بين قيادتي البلدين خلال زيارة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى المملكة في 30 نوفمبر 2023.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، اللذين يتمتعان بتاريخ طويل من التعاون الممتد لأكثر من خمسة عقود.
كما يهدف المجلس المشترك لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجالات متعددة، بما في ذلك الطاقة، الزراعة، التكنولوجيا، والاستثمارات، مع التركيز على تحقيق المصالح المشتركة وتحفيز التنمية المستدامة.
وتتميز السعودية بموقعها الجغرافي الاستراتيجي كجسر بين آسيا وأوروبا، في حين تعد البرازيل أكبر قوة اقتصادية في أمريكا الجنوبية، مما يجعل هذا المجلس منصة مثالية لتعزيز المصالح المشتركة.
انعكاسات إيجابية
ويعتقد الأكاديمي والخبير الاقتصادي أحمد صدام، أن من أبرز الأهداف التي يسعى إليها المجلس التنسيقي هو تفعيل الاتفاقيات المبرمة، مشيراً إلى أن هناك 26 اتفاقية موقعة بين البلدين.
ويضيف لـ”الخليج أونلاين” أن “الدور المحتمل للمجلس التنسيقي سيتمثل في ترجمة الاتفاقيات إلى واقع عمل ملموس يسهم مستقبلاً في رفع مستوى حركة التجارة والاستثمار”.
كما يبين صدام أن “المجلس سيسهم في رفع مستوى الصادرات السعودية إلى البرازيل إلى أكثر من 5 مليارات دولار في المستقبل، كما يمكن أن يسهم في انتقال رؤوس الأموال وحركة العمالة بين البلدين”.
ويلفت أيضاً إلى أن “المجلس التنسيقي قد يقود إلى تنويع منافذ واتجاهات الصادرات السلعية لكلا البلدين، وبالتالي يسهم في فتح أسواق جديدة وتقليل المخاطر التجارية للبلدين المتعاقدين”.
وحول التحديات التي قد تواجه المجلس، يرى صدام أنها “تأتي من تقلبات الاقتصاد العالمي الذي يؤثر سلباً على استثمارات الطاقة في السعودية، ومن ثم انعكاس ذلك على مستوى صادراتها النفطية التي تشكل 67% من إجمالي صادراتها إلى البرازيل”.
علاقات مميزة
وتعود جذور العلاقات الثنائية بين الرياض وبرازيليا إلى أكثر من خمسة عقود، حيث تميزت هذه الشراكة بقوتها على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
ووفقاً لتقرير نشره موقع “بلومبيرغ”، بدأت العلاقات التجارية بين السعودية والبرازيل بتصدير الدجاج في سبعينيات القرن الماضي، وتطورت اليوم لتشمل تنويع العلاقات التجارية وتعزيز استقرار الاقتصاد في مواجهة التحديات الجيوسياسية.
ورغم أن الصين والولايات المتحدة تظلان الشريكين التجاريين الأكبر لكل من البلدين، إلا أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والبرازيل بلغ نحو 8 مليارات دولار في العام 2023.
وتوقع “مركز الخليج للأبحاث”، وهو مؤسسة سعودية غير ربحية، أن يرتفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030 مع تعميق التعاون، حيث تظهر البرازيل التزاماً متزايداً بتقديم المزيد لشريكتها العربية.
ويُعد التبادل التجاري ركيزة أساسية للعلاقات بين البلدين. فبحسب موقع “العربية.نت”، بلغ الفائض التجاري لصالح السعودية العام الماضي نحو 830 مليون دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى البرازيل 4.456 مليارات دولار، منها 1.14 مليار دولار من الصادرات غير النفطية.
وشملت أبرز المنتجات المصدرة السلع المعدنية، والأسمدة، واللدائن، والألمنيوم، والمواد الكيميائية العضوية.
وفي المقابل، استوردت السعودية سلعاً بقيمة 3.62 مليارات دولار من البرازيل، أبرزها اللحوم، والحبوب، والسكر، والبذور الزيتية، وأغذية الحيوانات.
