أبرز المؤشرات التي تحققت خلال 9 سنوات من عمر رؤية 2030:
- تنفيذ 674 مبادرة و596 في طريقها للاكتمال من أصل 1501 مبادرة.
- قرابة 93٪ من مؤشرات الرؤية إما تجاوزت مستهدفاتها المرحلية أو قاربت على تحقيقها.
- تجاوزت مساهمة الأنشطة غير النفطية 51% من الناتج المحلي الإجمالي.
- تضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 390%.
طوت المملكة العربية السعودية المرحلة الثانية من “رؤية 2030” بإنجازات غير مسبوقة، تتجاوز المستهدفات المحددة لتضع أسس مستقبل يبدو مشرقاً في كل المجالات.
التقرير الذي صدر (الجمعة 25 أبريل)، عن نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الرؤية التي جرى الإعلان عنها في 25 من أبريل 2016، أظهرت اقتراب مبادرات الرؤية من تحقيق مستهدفاتها قبل الموعد المحدد عام 2030.
وتؤكد النجاحات التي تحققت أن المملكة على مقدرة عالية في تنفيذ الاستراتيجيات ومواصلة التدرج في سلم الاقتصاد العالمي بثقة، رغم التقلبات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يعيشها الشرق الأوسط.
إنجازات مبكرة
وفق التقرير فإنه من بين 1502 مبادرة مدرجة ضمن برامج تحقيق الرؤية، اكتملت 674 مبادرة، وتسير 596 على المسار الصحيح، وهذا يعني أن 85% من مبادرات الرؤية، إما أنجزت أو تمضي وفق المخطط الزمني.
ويظهر التقرير أيضاً أن 93% من مؤشرات الرؤية للبرامج والاستراتيجيات الوطنية إما تجاوزت مستهدفاتها المرحلية أو قاربت على تحقيقها، أما مؤشرات الرؤية للبرامج والاستراتيجيات الوطنية فنحو 93% منها حققت مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها، كما تخطى 257 مؤشراً مستهدفه السنوية فيما حقق 18 مؤشراً مستهدفاته.
كما أشار التقرير أيضاً إلى إدخال 14 استراتيجية وطنية تمّ الإعلان عنها خلال السنوات الأخيرة، تستهدف ضخّ مئات مليارات الدولارات في الاقتصاد الوطني، كأدوات تنفيذية لبرامج تحقيق الرؤية العشرة، الأمر الذي يعزز آلية قيام الإنجاز على أرض الواقع.
الاقتصاد غير النفطي
ولأول مرة في تاريخ السعودية، تجاوزت مساهمة الأنشطة غير النفطية 51% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3% في 2024، مدفوعاً بنمو 3.4% في الأنشطة غير النفطية.
أما مساهمة القطاع الخاص في تحقيق إنجازات الرؤية، فقد بلغت 47%، مع نمو كبير في عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 4.7 إلى 7.8 مليون عامل، وفق التقرير.
كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 502.5 مليار ريال (133.94 مليار دولار)، وكذلك حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد إلى 22%، رغم بقاء حصتها من قروض البنوك دون المستهدف عند أقل من 10%.
وبلغت تدفقات الاستثمار المباشر نحو 96 مليار دولار، ما رفع إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى نحو 900 مليار دولار، بزيادة سنوية 13%، وفق التقرير.
كما أظهر التقرير انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% مقارنة بـ12.3% عند إطلاق الرؤية، وهو رقم أقل من مستهدف نهاية العقد، في حين بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 36%، بعدما تجاوزت هدف 30% في 2020.
صندوق الاستثمارات
هذا الإنجاز والنجاح الكبير في مستهدفات “رؤية 2030″، كان له انعكاس كبير على صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعتبر بمثابة قاطرة النمو في المملكة.
وأظهر التقرير أن أصول صندوق الاستثمارات العامة ارتفعت بنسبة 390% إلى 3.53 تريليون ريال (940 مليار دولار)، متجاوزة مستهدف 2024، وجرى رفع مستهدف 2030 من 7 إلى 10 تريليونات ريال (1.87 تريليون إلى 2.67 تريليون دولار).
وشكّلت الشركات السعودية 40٪ من محفظة الصندوق الاستثمارية، في الوقت الذي يلعبن الصندوق دوراً محورياً لمشاريع ومبادرات الرؤية، وبالتالي فدوره محوري في تحريك الاقتصاد السعودي، والتحول نحو الاقتصاد غير النفطي.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية إلى نحو 900 مليار دولار، في حين بلغ عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية التي انتقلت للمملكة 570، بينما المستهدف بحلول عام 2030 كان 500 فقط.
تصنيفات إيجابية
هذا النجاح الكبير الذي حققته المملكة خلال 9 سنوات من عمر الرؤية، انعكس من خلال مكانة الاقتصاد السعودي في المؤشرات العالمية، حيث حافظت خلال 2024 على تصنيفات ائتمانية قوية رغم التحديات العالمية.
كما منحت وكالة “موديز” السعودية تصنيف “AA3” مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما منحتها وكالة “فيتش” +A، و”ستاندرد آند بورز” A/A-1.
وفي القطاع السياحي، نجحت المملكة في جذب 100 مليون سائح سنوياً قبل 7 سنوات من الموعد المحدد، مما دفع إلى رفع المستهدف إلى 150 مليون سائح بحلول 2030.
وفي المحصلة، انعكست هذه الإنجازات والنجاحات والإصلاحات على مؤشرات جودة الحياة، إذ ارتفعت نسبة تملك الأسر للمساكن إلى 64.4%، وزاد متوسط العمر المتوقع إلى 78.8 عاماً، وتقدمت المملكة في مؤشر السعادة العالمي ومؤشرات الأمان.
كما تصدرت دول العشرين في عدد مستخدمي الإنترنت، وحققت إنجازات في مجال الطاقة المتجددة بإطلاق أول حافلة وسيارة أجرة تعملان بالهيدروجين، في الوقت الذي تمثل المرحلة الثالثة من الرؤية التي تبدأ من العام الجاري التحدي الأكبر، في ظل إصرار سعودي على مواصلة الإنجاز.
نجاح وتحديات
يرى المحلل الاقتصادي الأردني نمر أبو كف، أن المعطيات تشير إلى أن “الرؤية”، نجحت على كافة المستويات، موضحاً أن الأرقام المعلنة تشير إلى أن قرابة 93٪ من أهدافها تحقق.
وأضاف في تصريح لـ”الخليج أونلاين”:
-
الرؤية تقوم على حوالي 80 مشروعاً عملاقاً، تتفرع منها مجموعة من الأهداف والمشاريع والرؤى.
-
الرؤية تعتمد على ثلاثة محاور، جزء منها يتعلق بالمجتمع، والجزء الآخر على الاقتصاد والمستقبل، والمعطيات تقول إنه تحقق جزء كبير منها.
-
الجانب المضيء في هذه الرؤية هو أنها تسعى لنقل السعودية من الاعتماد على البترول، إلى الاعتماد على محورين أساسيين، القطاع الخاص وإشراكه في الرؤية، وكذلك الاعتماد على روافع أخرى للاقتصاد ليس منها النفط.
-
المملكة لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط، لتحقيق أهداف الرؤية، لكن النفط مادة لا ترتبط بالعرض والطلب وإنما بالتقلبات السياسية وهذا يشكل تحدياً مستقبلياً.
-
في حال تحققت الرؤية بالكامل فإنه من المتوقع أن تنقل السعودية لتكون واحدة من أكبر 10 اقتصاديات في العالم، لاسيما أن المحرك الأساسي لها الرؤية هي نظرة القادة السعوديين وتحديداً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
-
السوق السعودية تعتمد وفق الرؤية على الشخصية السعودية، وعلى تفعيل الصناعة، وأيضاً تعتمد بشكل أكبر على عناصر فاعلة في الاقتصاد أكثر من النفط.
-
السعودية تسعى ضمن أهداف رؤيتها، إلى سد العجز، سواء في الميزان التجاري، أو في الناتج المحلي، والاقتصاد هو المحرك الأساس لتحقيق بقية أهداف الرؤية السامية.
