دعم قطر للآلية الدولية يأتي انطلاقاً من التزامها بمبادئ العدالة والمساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب
أكدت قطر التزامها بمواصلة دعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا منذ عام 2011.
جاء ذلك في بيان قدمته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة الجمعية العامة تحت بند “منع النزاع المسلح”، حيث شددت على أن دعم قطر للآلية الدولية شكل امتداداً لدورها الريادي في إنشائها بالشراكة مع ليشتنشتاين بموجب القرار 71/248.
وأشارت إلى أن هذا الدعم يأتي انطلاقاً من التزامها بمبادئ العدالة والمساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب، ومساندة الشعب السوري في تحقيق تطلعاته نحو سيادة القانون والمصالحة والاستقرار.
وأوضحت أن الآلية تكتسب اليوم أهمية متزايدة في دعم جهود المساءلة داخل سوريا، مشيدة بالزيارة الميدانية الأولى لفريق الآلية إلى سوريا، في ديسمبر الماضي، وما رافقها من اتصالات إيجابية ومناقشات بنّاءة.
ورحبت الشيخة علياء بما أبدته الحكومة السورية من تعاون بناء مع الآلية، معتبرة ذلك مؤشراً على التزامها بمبادئ العدالة واستعدادها للتعاون مع المؤسسات الأممية لضمان الأمن والاستقرار وحقوق الإنسان.
كما أشارت إلى أن الآلية الدولية أحرزت تقدماً في تنفيذ خطتها الاستراتيجية، بما في ذلك معالجة وتحليل كميات كبيرة من الأدلة، والتفاعل المستمر مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق، ومؤسسة الأشخاص المفقودين.
وأكدت دعمها الكامل لنهج الآلية القائم على الحياد والاستقلال، وحرصها على تعزيز مسارات العدالة الشاملة التي تضع الضحايا والناجين في صلب أولوياتها.
وتعرف الأمم المتحدة العدالة الانتقالية بأنها “مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية التي تُنفذها الدول لمعالجة إرث انتهاكات حقوق الإنسان السابقة”، وتشمل هذه التدابير الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات.
