في العيد.. الأسرة الخليجية بين بهجة الاحتفال وضغط الأسعار

التضخم له كبير الأثر على ارتفاع إنفاق الأسر خلال عيد الأضحى المبارك. 

مبيعات التجارة الإلكترونية خلال عيد الأضحى 2024 ارتفعت بنسبة 10%، وزادت قيمة البضائع المباعة بين 14 إلى 15%.

من فوالة العيد إلى شراء الملابس والهدايا قبل العيد إلى شراء الأضحية والخروج بنزهات والتبضع ومحاولة حضور أكبر عدد من الفعاليات الترفيهية خلال أيام العيد، تكون محفظة رب العائلة الخليجية أنفقت مبالغ تصل إلى إضعاف ما تنفقه الأسرة الواحد خلال الأيام الأخرى.

أسباب عديدة تقف وراء الإنفاق المرتفع قبل وخلال أيام العيد في دول الخليج، تبدأ بالعادات والتقاليد مروراً بزيادة القوة الشرائية الناجمة عن ارتفاع دخل المواطن، وليس انتهاء بالمزايا العديدة الجاذبة للشراء والإنفاق التي تطلقها مراكز تسوق وترفيه. 

لكن خلف مظاهر البهجة والزينة وتبادل الهدايا، تختبئ حسابات دقيقة، وأحياناً متعبة، تثقل كاهل أرباب الأسر الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى التوفيق بين فرحة العيد ومتطلبات الحياة اليومية.

ارتفاع الأسعار

في دول الخليج، لا تبدأ نفقات العيد عند شراء الأضاحي، بل تسبقها تجهيزات كثيرة وتصل ذروة الإنفاق مع انطلاق الفعاليات الترفيهية وتزايد الدعوات الأسرية والخروجات الجماعية.

هذه الدورة الموسمية للإنفاق تعكس موروثاً ثقافياً راسخاً، تغذيه وفرة الدخل نسبياً وارتفاع القوة الشرائية، إلى جانب العروض المغرية التي تطلقها مراكز التسوق قبيل الأعياد، وكأنها تدفع الأسر دفعاً إلى المزيد من الشراء.

يأتي استعداد ملايين الأسر الخليجية للاحتفال في إطار موجة التضخم التي تضرب العالم، بما فيها المنطقة.

ولم تستثن الأسعار المرتفعة أي مادة بما فيها الأضاحي حيث تفيد التقارير ما يلي: 

• في السعودية تتراوح أسعار الأضاحي بين 1000 و2500 ريال (267 – 667 دولاراً).

• في قطر أسعار الأضاحي بين 1000 و1600 ريال (275 – 440 دولاراً).

• في الإمارات من 900 إلى 2500 درهم (245 – 680 دولاراً).

• في الكويت بين 75 و150 ديناراً (245 – 490 دولاراً).

• في عُمان من 120 إلى 160 ريالاً (312 – 416 دولاراً).

• في البحرين من 55 إلى 160 ديناراً (146 – 427 دولاراً).

التضخم والتجارة الإلكترونية

من المؤكد أن التضخم له كبير الأثر على ارتفاع إنفاق الأسر خلال عيد الأضحى المبارك، وفي تقرير صادر عن المركز الإحصائي الخليجي أشار إلى أن معدل التضخم في دول مجلس التعاون بلغ نحو 2.4% في عام 2024، متأثراً بارتفاع تكاليف الغذاء والإيجارات والخدمات.

ورغم تثبيت أسعار بعض السلع الأساسية والدعم الحكومي، تبقى نفقات العيد التي تأتي خارج روتين الإنفاق الشهري، عبئاً غير مغطى بالنسبة لكثير من العائلات.

وسط هذه المعادلة المعقدة بين الرغبة في الفرح وضغوط الإنفاق، برز التسوق الإلكتروني بصفته ملاذاً مريحاً وسريعاً.

تُظهر بيانات منصتي “أدميتاد” و”فلو واو” أن مبيعات التجارة الإلكترونية خلال عيد الأضحى 2024 سجلت التالي:

• ارتفعت بنسبة 10%، وزادت قيمة البضائع المباعة بين 14 إلى 15%.

• نسبة 47% من الطلبات في الإمارات أُجريت عبر الهاتف المحمول، وأكثر من 50% في السعودية.

• بلغت نسبة المشتريات عبر الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 41.5% مقارنة بـ38% في 2023.

• ارتفع متوسط قيمة الطلب من 37 إلى 40 دولاراً خلال العيد.

• في السعودية، تصدرت الإلكترونيات قائمة المشتريات بنسبة 25.2%، تليها السلع المنزلية والأزياء.

• في الإمارات برزت الهدايا بمتوسط 354.28 درهم (96.46 دولاراً)، ما يعكس إقبالاً على شراء منتجات ذات جودة عالية، رغم الظروف.

من جانب آخر تُظهر البيانات أن سوق الهدايا عبر الإنترنت في الخليج يمر بطفرة، إذ تُقدَّر قيمته حالياً بـ1.8 مليار دولار، ويتوقع أن يصل إلى 6.38 مليار دولار بحلول 2030، بفضل تنوع الجنسيات وارتفاع مستوى الدخل وتطور ثقافة الإهداء الرقمية.

وتشير التوقعات إلى أن تصل أرباح التجارة الإلكترونية في الخليج إلى 50 مليار دولار بنهاية 2025، ما يعكس تحوّل العيد إلى موسم تسوق رقمي بامتياز.

فرحة مشروطة ولكنها حقيقية

رغم الصعوبات، تبقى أعياد الخليج عامرة بالدفء الإنساني؛ فالعائلات – وإن قلّلت من مشترياتها – لا تقلل من محبتها، ولا من طقوسها الروحية والاجتماعية. 

في مقاله المنشور بصحيفة “مكة” بعنوان “أثر التخطيط المالي الجيد على الأسر السعودية” تناول الكاتب السعودي عبد العزيز المزيد أهمية التخطيط المالي للأسر، خاصة خلال المناسبات مثل الأعياد، حيث تتزايد النفقات. 

يشير المزيد إلى أن التخطيط المالي يُعد عملية حيوية لتحديد الأهداف المالية لكل أسرة وتطوير طرق وخطط لتحقيق تلك الأهداف بما يتناسب مع قدراتها المالية.

ويؤكد أن لكل أسرة دخلها المحدد، سواء كان مرتفعاً أو متوسطاً أو منخفضاً، مما يستدعي وضع خطط مالية تتناسب مع هذا الدخل وموقع الأسرة الجغرافي وعدد أفرادها.

ويحذر الكاتب من أن غياب التخطيط المالي يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية، خاصة في ظل استغلال بعض التجار للمناسبات الدينية والاجتماعية لرفع الأسعار.

ويشير إلى أن الكرم والمساعدة والمشاركة المالية المتعارف عليها قد تضع الأسرة تحت ضغط مالي، خاصة إذا كانت محدودة الدخل.

ويشدد المزيد على أهمية الاعتدال في الإنفاق خلال هذه المناسبات، وعدم الانسياق وراء آراء الآخرين أو السماح للتجار باستغلالهم، مؤكداً أن التخطيط المالي الجيد يمكن أن يساعد الأسر على تحقيق الرفاهية المالية والاقتصادية المستدامة، والحفاظ على استقرارها في وجه التحديات المالية المختلفة.