قيمة أصول محفظة التنمية الوطنية التابعة لجهاز الاستثمار العماني بلغت نحو 31 مليار دولار
أعلن جهاز الاستثمار العماني، اليوم الأحد، عن نمو قيمة أصول “محفظة التنمية الوطنية” التابعة له بنسبة 21% خلال الفترة بين عامي 2021 و2024.
وقال الجهاز، في تقرير له نقلته وكالة الأنباء العمانية، إن “محفظة التنمية الوطنية تمكنت من تحقيق نمو نسبته 21.5% في قيمة أصولها لتصل إلى حوالي 12.1 مليار ريال عُماني (31.43 مليار دولار) بنهاية 2024”.
وأضاف أن “المحفظة سجّلت نموًاً في الإيرادات نسبته 25% ليصل إلى 82.8 مليار ريال (215 مليار دولار)”.
وأشار إلى أن المحفظة أسهمت بمبلغ 3.7 مليار ريال (9.61 مليارات دولار) لرفد الميزانية العامة للدولة، وأنفقت نحو 8.8 مليارات ريال (22.86 مليار دولار) للاستثمار في الأصول من أجل تحقيق عوائد طويلة الأجل.
ولفت الجهاز، إلى أن المحفظة تمكّنت من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 638 مليون ريال (1.6 مليار دولار).
كما سجّل الجهاز ارتفاعاً في نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الشركات التابعة له، إذ بلغت النسبة 32.4% في عام 2024، وفق التقرير ذاته.
وذكر أنه أنفق ما مجموعه 265.5 مليون ريال (689.67 مليون دولار) على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية.
وبين الجهاز أنه تمكن وشركاته من استحداث 6500 وظيفة للعُمانيين خلال السنوات الأربع الماضية، رافعاً عدد الموظفين إلى 41 ألف موظف وموظفة بنسبة تعمين بلغت 77.7% بنهاية عام 2024.
ولفت الجهاز إلى نجاح المحفظة في تحقيق عددٍ من الأهداف المتوائمة مع “رؤية عُمان 2040” منذ تأسيسها في عام 2021، في سبيل إدارة الأصول والشركات المحلية التي يتجاوز عددها 160 شركة متوزعة على 10 قطاعات رئيسة.
وتهدف المحفظة إلى تعظيم المحتوى المحلي من خلال زيادة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الجهاز والشركات التابعة له.
وأشار تقرير جهاز الاستثمار العماني، إلى أن المحفظة تمكنت من تأسيس مركز لتصميم أشباه الموصلات وافتتاح مصنع لصناعة الطائرات المسيرة في سلطنة عُمان.
وضمن إنجازات المحفظة تم افتتاح مصنع تعليب التونة، وتدشين مشروع الاستزراع السمكي وبناء القوارب المطورة، كما شهد قطاع السياحة افتتاح عددٍ من المشروعات أهمها منتجع جميرا خليج مسقط.
ويُعد جهاز الاستثمار العُماني الذراع السيادي لإدارة وتنمية الأصول والاستثمارات الحكومية داخل سلطنة عُمان وخارجها، وقد تأسس في عام 2020 ليكون مسؤولاً عن إدارة الأصول المملوكة للدولة بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية عُمان 2040”.
وتُصنّف محفظة التنمية الوطنية، التي أنشأها الجهاز عام 2021، كمكوّن رئيسي لإدارة الشركات الحكومية المحلية، حيث تضم أكثر من 160 شركة موزّعة على 10 قطاعات رئيسية تشمل الطاقة، الصناعة، الاتصالات، السياحة، اللوجستيات، والثروة السمكية.
