شراكة قضائية قطرية – هولندية لتعزيز العدالة الدولية

• تركز مذكرة التفاهم على تطوير التعاون الفني من خلال تنظيم برامج لبناء القدرات القضائية.

• تتيح المذكرة للطرفين إمكانية تحديد مجالات تعاون إضافية عبر مشاورات دورية.

وقع المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع أكاديمية لاهاي للقانون الدولي في هولندا، بهدف تعزيز التعاون الفني وتطوير القدرات القضائية ضمن إطار مؤسسي دولي يدعم العدالة وسيادة القانون.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) تعكس المذكرة رغبة مشتركة في ترسيخ التعاون المهني بين المؤسستين، عبر تبادل أفضل الممارسات وتطوير منظومة القضاء من خلال برامج تدريبية متخصصة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بكفاءة الكوادر القضائية الوطنية.

تركز مذكرة التفاهم على تطوير التعاون الفني من خلال تنظيم برامج لبناء القدرات القضائية، لا سيما في مجالات القانون الدولي، وأداء القضاء الابتكاري، والعدالة الجنائية، ورفع الوعي بالالتزامات الدولية.

وتتيح المذكرة للطرفين إمكانية تحديد مجالات تعاون إضافية عبر مشاورات دورية، بما يعزز من استجابة الأجهزة القضائية للتحولات القانونية العالمية.

ويشمل البروتوكول التنفيذي للمذكرة تنفيذ أربعة برامج تدريبية خلال عامي 2025 و2026، بمعدل برنامجين سنوياً، تُركز على المعاهدات الدولية، واتفاقيات حقوق الإنسان المرتبطة بحماية الطفل ومكافحة العنف الأسري، وانعكاساتها على الأحكام القضائية.

من جانبه، أكد القاضي ناصر آل عبدالغني، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، أن توقيع هذه المذكرة يمثل “خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل المعرفي القضائي على المستوى الدولي، وبناء شراكات تسهم في تطوير الخبرات الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية”.

بدوره أعرب مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى هولندا، عن اعتزازه بتوقيع الاتفاق، مشيراً إلى أنه “يمثل نقلة نوعية في مسار التعاون القانوني بين البلدين، ويجسد التزام قطر بتعزيز علاقاتها مع المؤسسات القانونية الدولية الرائدة”.

وأضاف أن التعاون مع أكاديمية لاهاي، التي تأسست عام 1923 وتُعد من أعرق المؤسسات الدولية في القانون، يفتح آفاقاً جديدة لتأهيل الكوادر القطرية في مجالات التحكيم، القانون الدولي، وتسوية النزاعات، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة في تطوير منظومتها القانونية والقضائية.

من جهته رحّب فرديناند لانشتاين، سفير هولندا لدى دولة قطر، بهذه الخطوة، واصفاً إياها بأنها “محطة مهمة في مسار توثيق التعاون بين المؤسسات القانونية في البلدين”، معبّراً عن تطلعه لتوسيع أطر التفاهم في الأعوام المقبلة.

وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود المجلس الأعلى للقضاء في توسيع شبكة شراكاته مع أبرز مؤسسات القانون الدولي، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم مساعي قطر لترسيخ مبدأ سيادة القانون، ومواءمة منظومتها القضائية مع التطورات الدولية في ميادين العدالة.