تشمل زيارة الخريف التي تستمر حتى الأربعاء المقبل، العاصمة روما ومدينة ميلانو، يلتقي خلالها بمسؤولين حكوميين، وقادة في القطاع الخاص
بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى إيطاليا؛ تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وبحث الفرص في قطاعات صناعية مهمة تركّز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) تشمل زيارة الخريف التي تستمر حتى الأربعاء المقبل، العاصمة روما ومدينة ميلانو، يلتقي خلالها بمسؤولين حكوميين، وقادة في القطاع الخاص.
ويزور أيضاً، ميدانياً شركات إيطالية بارزة؛ لنقل المعرفة وحلول التصنيع الذكية للصناعة السعودية، وتطوير الروابط الثنائية الاقتصادية بين المملكة وإيطاليا.
وسيجتمع الخريف مع نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي يوسف الميمني، ووزير البيئة وأمن الطاقة جيليبرتو فرتين، ووزير الشركات والصناعات الإيطالية، أدولفو أورسو، لمناقشة تطوير التعاون الصناعي بين البلدين.
ويشارك الوزير السعودي في اجتماع متعدد الأطراف ينظّمه الاتحاد العام للصناعة الإيطالية “كونفيندوستريا”، بمشاركة نائبة رئيس الاتحاد للتصدير وجذب الاستثمار، باربرا شيمينو، وكبار قادة القطاع الخاص الإيطالي.
وتتضمّن زيارة الخريف لقاءً ثنائياً في روما، مع رئيس شركة بيش أوتوموتيف، توني بيش، الشركة البارزة في تصنيع السيارات عالمياً، والرئيس التنفيذي لشركة فينكانتيري، بييروبرتو فوليغيرو، وهي شركة متخصصة في صناعة السفن واليخوت والمنتجات البحرية.
ويجري في ميلانو الإيطالية، جولة في مركز أليسي للابتكار، ويزور شركة “ليوناردو” للفضاء، ويعقد مباحثات مع الرئيس التنفيذي للشركة.
وسيشارك في مؤتمر “كومولاك 2024 – التحدي الكبير”، ويعقد اجتماعاً مع رئيس حكومة إقليم لومباردي، أتيليو فونتانا، ويلتقي المدير التنفيذي لشركة “باريلا” لتصنيع المواد الغذائية، جيانلوكا دي توندو.
يشار إلى أن الميزان التجاري بين البلدين، إلى أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى إيطاليا خلال عام 2023، بلغ 2.8 مليار ريال (745 مليار دولار)، بينما وصل إجمالي واردات المملكة غير النفطية خلال العام نفسه إلى 21.8 مليار ريال (5.8 مليار دولار).
وتركزت أعلى القطاعات السعودية تصديراً في الكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، والتعبئة والتغليف، فيما تمثلت أعلى القطاعات استيراداً في الآلات الثقيلة والإلكترونيات، ومواد البناء، والمنتجات الغذائية، والأدوية.
