الرخصة المحددة بمدة زمنية تمتد لـ6 أشهر، تسمح أيضاً بإجراء بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، إصدار رخصة عامة مرتبطة بسوريا تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية، وذلك في تخفيف للعقوبات المفروضة على دمشق.
وبحسب موقع الخزانة الأمريكية، فإن “الترخيص يجيز تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر البنك المركزي”.
والرخصة المحددة بمدة زمنية تمتد لـ6 أشهر، تسمح أيضاً بإجراء بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.
وأشار موقع الوزارة، إلى أن “هذا الإجراء التزام الولايات المتحدة بضمان أن لا تعيق العقوبات الأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو المساعدة الإنسانية”.
من جانبها قالت السفارة الأمريكية في سوريا، إن مسؤولين أمريكيين التقوا وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة أسعد الشيباني، بدمشق، وبحثوا قضايا منها التطورات الأخيرة.
ونقلت قناة “الجزيرة”، عن السفارة الأمريكية في سوريا، إن “المسؤولين ناقشوا أهمية تمثيل جميع السوريين وكيف أن التنوع يعزز البلاد”.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين، إن “إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخطط للإعلان اليوم، عن تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية لسوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات التي تكبل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة”.
وكان وفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في الـ20 من ديسمبر الماضي، وبحث معه رفع العقوبات.
كما دعت حكومة تصريف الأعمال السورية مرات عدة، إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن “أسباب فرضها زالت بسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد”.
ويوم 8 ديسمبر الماضي، تمكنت فصائل المعارضة السورية بقيادة أحمد الشرع، المعروف سابقاً بـ”أبو محمد الجولاني” من دخول دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد، بعد 11 يوماً فقط من إطلاق عملية “ردع العدوان”، والتي تهاوت أمامها حصون جيش النظام السوري وانتهى الأمر بفرار الأسد إلى موسكو.
