وافقت الحكومة النمساوية الجديدة التي تنتمي ليمين الوسط، على وقف إجراءات لم شمل الأسر للمهاجرين.
وبررت الحكومة ذلك بأن البلاد تواجه عدداً كبيراً من الوافدين الجدد، وأنها لا تستطيع استيعابهم بصورة مناسبة.
وأعلنت الحكومة التي تضم “حزب الشعب النمساوي” المحافظ، و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، وحزب “نيوس” الليبرالي، اليوم الأربعاء، أن الإجراء الذي من المنتظر أن يمرره البرلمان في أقرب وقت ممكن، “مؤقت”.
وأفاد المستشار النمساوي، كريستيان شتوكر، بأنه خلال الفترة بين عامي 2023 و2024، وصل إلى النمسا 18 ألف شخص في إطار برنامج لم شمل الأسر، منهم 13 ألف طفل أو قاصر.
وقال شتوكر: “بالنظر إلى هذا الرقم، نجد أنه من الواضح أننا يجب علينا تحمل المسؤولية ووقف ذلك بصورة مؤقتة”.
