حظر “الأونروا”.. هل من بديل لتبني قضية اللاجئين الفلسطينيين؟

بدأت مؤسسات أممية في قطاع غزة تقديم خدمات كانت “الأونروا” مسؤولة عن تقديمها للاجئين

ساعات قليلة، ويدخل قرار الكنيست الإسرائيلي الذي يستهدف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ، ما يترك فراغاً كبيراً لأهم مؤسسة أممية تقدم خدماتها الإنسانية لآلاف اللاجئين، إضافة إلى أنها تشطب أهم رمز سياسي من رموز العودة.

سبقت “إسرائيل” تنفيذ القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ الخميس 30 يناير الجاري، بإخطار “الأونروا” بضرورة وقف جميع أنشطتها في مدينة القدس المحتلة، وإخلاء كل المباني التي تشغلها.

وحدد سفير “إسرائيل” لدى الأمم المتحدة داني دانون مهلة للوكالة لوقف أنشطتها في القدس، وزعم أن هذه “التطورات هي رد مباشر على المخاطر الأمنية الجدية التي يشكلها اختراق حماس ومنظمات إرهابية أخرى لوكالة الأونروا ورفض الوكالة معالجة المخاوف الجدية والمادية التي أثارتها إسرائيل ومعالجة الوضع”.

“الأونروا” هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأسيسها في عام 1949 وفوضتها بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.

وتعمل الوكالة الأممية في الضفة الغربية، والتي تشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا.

وبعد مرور ما يقارب خمسة وسبعين عاماً، لا يزال عشرات الآلاف من لاجئي فلسطين الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم بسبب ما حصل في عام 1948 نازحين وبحاجة إلى دعم.

تساعد “الأونروا” لاجئي فلسطين على تحقيق كامل إمكاناتهم في التنمية البشرية، وذلك من خلال الخدمات النوعية التي تقدمها في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة والخدمات الاجتماعية، والحماية، والبنى التحتية وتحسين المخيمات، والتمويل الصغير بالإضافة إلى المساعدات الطارئة، ويتم تمويلها بالكامل تقريباً من خلال التبرعات الطوعية.

مديرة الاتصال في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” جولييت توما، سبق وأكدت أن “إسرائيل” ليس لديها أي بديل عن نشاط الوكالة في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في نوفمبر الماضي، عن توما قولها إن وقف نشاط الأونروا قد يؤدي “إلى انهيار نظام توصيل الغذاء والمساعدات لمليونين من سكان القطاع”.

وأكدت توما أن عمل الأونروا ضروري لمنع وقوع كارثة إنسانية في القطاع، خصوصاً خلال الحرب الوحشية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن “الجمهور الإسرائيلي وقع ضحية لحملة معلومات كاذبة عن الأونروا”، بحسب تعبيرها.

بدائل على الأرض

في قطاع غزة الذي تعرض لعدوان إسرائيلي مدمر خلال 15 شهراً، بدأت تظهر بعض المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وهي تقوم بتنفيذ بعض الأدوار عن “الأونروا”.

رصد مراسل “الخليج أونلاين” في قطاع غزة، توزيع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الدقيق والسلال الغذائية على سكان القطاع، وهي مهمة كانت ضمن مهام “الأونروا”.

كذلك، تقوم حالياً وكالة “اليونيسف” بتوزيع الإمدادات للأطفال في قطاع غزة، وتقديم خدمات تعليمية لهم داخل الخيام، وفي مناطق دمرها الاحتلال.

وبدأت “اليونيسف”، وهي مؤسسة أممية، بإنشاء مدارس مؤقتة بأماكن مختلفة في غزة، وتوفير دعم مالي لمعلمين، وتقديم قرطاسية للأطفال، وهي مهمة أيضاً كانت تقدمها “الأونروا” لمئات الآلاف من الأطفال في القطاع.

وحول عمل تلك المنظمات، أكد المستشار الإعلامي لوكالة “الأونروا” عدنان أبو حسنة، أن أي من منظمات الأمم المتحدة لم توافق على أن تكون بديلاً للوكالة.

واعتبر أبو حسنة في تصريح له، أن “اليونيسف” وبرنامج الغذاء العالمي أعلنا بصراحة أنهما لا يستطيعان وليست لديهما القدرة على الحلول محلها.

وبين أن موظفي الوكالة في القدس يُمنعون من الوصول إلى مقرات أعمالهم ويتم تأخير إصدار تأشيرات دخول للموظفين الدوليين.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، أكد أن الاحتلال يسعى إلى إلقاء أعباء 6 ملايين لاجئ على كاهل الدول المضيفة، فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، بمعنى أن تتحمل تلك الدول كل المسؤولية عن مجتمع اللاجئين بعد تجريد وكالة الغوث من هذه المهمة، “وهذا يعني محاولة توطينهم في أماكن وجودهم، أو دفعهم إلى هجرة جديدة بوضعهم أمام حياة مستحيلة مادياً وخدماتياً”.

وأوضح أبو هولي أن مصادقة الكنيست على قوانين تحظر عمل “الأونروا” يعني إعلان حرب على الوكالة لإنهاء دورها، كمقدمة للقضاء على قضية اللاجئين.

ويرى أبو هولي، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن البديل الوحيد هو أن يتحمل الاحتلال مسؤولية حربه التي يستهدف بها مجتمع اللاجئين.

تداعيات كارثية

رئيس الهيئة “302” للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، علي هويدي، أكد أن “القانون ستكون له تداعيات كارثية على المستوى الإنساني عند تطبيقه”.

وأوضح أن القرار سيحرم 1.6 مليون لاجئ فلسطيني من الخدمات التي تقدمها “الأونروا” للاجئين الفلسطينيين، والتي لها علاقة بالتعليم والصحة والإغاثة والبنى التحتية، وبرنامج الحماية، والقروض، وكل الخدمات الأساسية.

كما يقول هويدي، في حديث سابق لـ”الخليج أونلاين”: “هناك 284 مدرسة بين ابتدائية ومتوسطة، تستقبل 295 ألف طالب وطالبة من اللاجئين المسجلين، وسيحرم الطلاب للسنة الثالثة في قطاع غزة من التعليم في حالة تطبيق القانون”.

ويضيف أيضاً: “يعمل في قسم التعليم 3500 موظف، من أصل 13 ألف موظف يعملون في الأونروا وسيكون لتنفيذ القانون تداعيات خطيرة على مستقبلهم”.

ويبيّن أن “الأونروا تقدم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة وأعمال البنى التحتية والحماية والقروض، لـ 2.6 مليون لاجئ مسجل (1.6 مليون في غزة ومليون في الضفة والقدس)”.