أحمد مراد (تونس، القاهرة)
مع فوز الرئيس التونسي قيس سعيد، بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي، تستكمل تونس برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تبناه سعيد خلال ولايته الرئاسية الأولى.
وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن هناك ملفات عاجلة عدة على طاولة الرئيس سعيد خلال ولايته الرئاسية الثانية، أبرزها استكمال برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تبناه خلال ولايته الأولى، ما يجعل البلاد مقبلة على مرحلة جديدة من التطور والتحديث بشكل يجعلها قادرة على مواجهة التحديات.
وقال المزريقي لـ «الاتحاد»: «إن الرئيس قيس، سيحرص على استكمال بناء مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا، ما يعزز من الاستقرار السياسي والتشريعي والقانوني داخل البلاد، مؤكداً أن إصلاح منظومة الرعاية الصحية ضمن أولويات عمل الرئاسة التونسية خلال السنوات المقبلة، وهو ما يُعالج العديد من السلبيات والأزمات التي يُعاني منها القطاع الطبي.
وأشار المزريقي إلى أن هناك ملفات أخرى مهمة ستكون مطروحة على طاولة الرئيس في ولايته الثانية، مثل نقص بعض المواد الغذائية وارتفاع أسعارها بشكل كبير، إضافة إلى بعض السلبيات التي تُعاني منها القطاعات الحيوية كالنقل والتعليم والفلاحة.
بدوره، أوضح الأكاديمي التونسي، وأستاذ الديموغرافيا والعلوم الاجتماعية، حسان القصار، أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة البناء، مقابل السنوات الخمس السابقة ما بعد 2011.
وأوضح الأكاديمي التونسي، أن الرئيس قيس، سعى خلال ولايته الأولى لإصلاح كل ما سبق، من خلال خطاب وطني مستقل، والحد من ضغوط القوى الدولية والصناديق المالية، ورغم صعوبة المرحلة إلا أنه حافظ على الحد الأدنى للتوازنات.
وأشار إلى أن نجاح الرئيس سيجعل جميع القوى، سواء الداخلية أوالخارجية، تقر بالواقع وتتفاعل إيجابياً، كما أن رجال الأعمال في الداخل سينخرطون فيما عُرض عليهم من مصالحة جزائية واقتصادية.
