أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي الأولية إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققاً نمواً بـ 4.5%، خلال العام الجاري.
توقّع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس 3.7% في العام الجاري، و4.5% في 2025، ليستقر النمو عند معدل 3.5% في 2026.
وعزا التقرير الصادر عن المركز، اليوم السبت، تلك التوقعات إلى زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لا سيما أن تحالف “أوبك بلس” يقوم حاليّاً بتحرير حصص الإنتاج تدريجيّاً منذ النصف الثاني من عام 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العُمانية.
ويتزامن ذلك مع تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة، ومشروعات البنية الأساسية مدعوماً بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
كما أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي الأولية إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققاً نمواً بـ 4.5% خلال العام الجاري، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع بـ 3.3% و4.1% خلال عامي 2025 و2026 توالياً، مدفوعاً بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لا سيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة.
وأكدت التوقعات أن استمرار دول الخليج في تنفيذ استراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام من 2024 وحتى 2026 سيدفع إلى نمو ملحوظ في قطاعات رئيسة أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
وبيّن المركز أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ ملياراً و691.8 مليون دولار.
لكن في المقابل شهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعاً بـ 5% في 2023، ليصل إلى 36.7 ألف دولار مقارنة بما قيمته 38.6 ألف دولار في 2022.
من ناحية أخرى بيّنت توقعات المركز الإحصائي الخليجي أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند نسب 2.4% و2.6% و2.1% توالياً خلال الفترة من 2024 وحتى 2026.
يشار إلى الناتج المحلي الإجمالي الخليجي أسهم بما نسبته 2% من الناتج الإجمالي العالمي والبالغ 105.4 تريليونات دولار خلال عام 2023.
