ساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند والسعودية وتركيا، في نحو 65% من نمو الدين العالمي خلال 2024.
ارتفع الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي لمستويات قياسية للمرة الأولى منذ 2020 خلال عام 2024، مسجلاً 318 تريليون دولار، وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.
ووفق تقرير لمعهد التمويل الدولي، جاءت الزيادة في الدين العالمي بمقدار 7 تريليونات دولار، وهو ارتفاع يقل عن نصف الزيادة المسجلة في عام 2023، حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى موجة من الاقتراض.
وحذر التقرير من أن “مراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي في التزايد”، وفقاً لوكالة “رويترز”، اليوم السبت.
وبحسب التقرير ساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند والسعودية وتركيا، في نحو 65% من نمو الدين العالمي خلال العام الماضي.
وقد يؤدي هذا الاقتراض المرتفع، إلى جانب ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليونات دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى إعادة تمويلها، إلى إرهاق قدرات البلدان في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المقبلة.
كما لفت التقرير إلى أن “تصاعد التوترات التجارية، وقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد المساعدات الخارجية، من ذلك تقليص تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى تفاقم تحديات السيولة، ويحدّ من القدرة على إعادة تمويل الديون والوصول إلى الأسواق الأجنبية”.
وتواجه عدة دول نامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبات في تعزيز الإيرادات المحلية، حيث تتسبب الاحتجاجات الشعبية ضد الضرائب في كينيا، والانتخابات المقبلة في رومانيا، في تعقيد جهود الإصلاح المالي.
