باكستان تطرد المستشارين العسكريين الهنود من أراضيها رداً على إجراء هندي مماثل.
أعلنت باكستان، اليوم الخميس، طرد المستشارين العسكريين الهنود من أراضيها، وأمهلتهم حتى 30 أبريل الجاري للمغادرة، إلى جانب تعليق تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الهنود.
جاء ذلك بعد اجتماع أمني رفيع المستوى في إسلام أباد برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف، ناقش الإجراءات الهندية رداً على هجوم كشمير.
كما أشارت الحكومة الباكستانية إلى أن أي تحرك هندي لإغلاق إمدادات مياه نهر السند سيُعد “عملاً حربياً”، مؤكدة تمسكها باتفاقية المياه التاريخية وعدم القبول بانسحاب نيودلهي منها.
كما قالت أيضاً ن أي تهديد لسيادتها من جانب الهند سيقابل “بإجراءات رد حازمة”، بعدما اتهمت نيودلهي باكستان بدعم “إرهاب عابر للحدود”.
من جانبها قالت وكالة “رويترز”، إن باكستان تعتزم إغلاق المجال الجوي بأثر فوري أمام جميع شركات الطيران الهندية المملوكة أو التي تشغلها.
بدوره قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إن الاتهامات الهندية الموجهة ضد باكستان، تفتقر إلى “الجدية والدليل”.
ووصف دار خطوات الهند بـ”غير المناسبة”، في وقت حمّلت فيه نيودلهي باكستان مسؤولية دعم الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 26 شخصاً في كشمير.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي صعّد اللهجة، وتوعد “منفذي الهجوم وداعميهم” بعقاب “يفوق الخيال”.
وأكد مودي في خطاب ألقاه خلال تجمع جماهيري بولاية بيهار، أن “الإرهاب لن يكسر روح الهند”، بالتزامن مع استدعاء المعارضة لاجتماع طارئ.
وفي سياق متصل، أعلنت الهند تعليق إصدار التأشيرات للباكستانيين بشكل فوري، داعية مواطنيها في باكستان للمغادرة، في حين طلبت من الباكستانيين المقيمين لديها مغادرة أراضيها قبل 29 أبريل.
ووصفت الخارجية الهندية الوضع بـ”الطارئ”، في الوقت الذي استدعت الهند السفير الباكستاني في نيودلهي بعد يوم من إعلانها إجراءات لخفض العلاقات مع إسلام آباد.
وأعلنت الشرطة الهندية تعرفها على ثلاثة من منفذي الهجوم، اثنين منهم يحملان الجنسية الباكستانية، فيما تبنت “جبهة المقاومة” المتفرعة عن “لشكر طيبة” المحظورة مسؤوليتها عنه، ما فاقم الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.
وتصاعد التوتر بشكل أكبر بعد إعلان الهند تعليق العمل بـ”معاهدة مياه نهر السند” الموقعة عام 1960، والتي قسمت مياه ستة أنهار بين البلدين برعاية البنك الدولي.
